أشارت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، إلى أن إعفاء ذوي الاحتياجات من رسوم استخراج وتجديد تراخيص الشركات بات قيد الدراسة، لافتة إلى أن أنواع الشركات تخضع للنقاش. وأكدت المصادر لـ «الراي» أن «التجارة» أبدت حرصها الكامل على تفعيل القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نصت المادة رقم (37) منه على «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة».وذكرت أنه في إطار حرص الوزارة على ذلك الجانب، خاطبت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الدكتورة شفيقة العوضي، في شأن مدى شمولية مادة الإعفاء من دفع الرسوم الحكومية لجميع الرسوم الخاصة بالمعاقين، وخصوصاً في ما يتعلق باستخراج وتجديد رخص الشركات بالوزارة.وأوضحت أن ماهية الشركة قد تمثل محوراً للنقاش، خصوصاً في ظل تعدد الإجراءات التي تقوم بها الشركات من وقت لآخر، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل دراسة من أجل التطبيق الأمثل للقانون، خصوصاً وأن هناك أنواعاً من الشركات قد تتضمن أكثر من شريك، وهو ما جعل «التجارة» تطرح تساؤلاً على هيئة الإعاقة حول مدى وجود فرق في عمليات الإعفاء بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.