بحث مخصص الدخول والأرشيفنسخة الجوالal - watanالرئيسيةالسياسةالمحلياتالاقتصادالثقافةالرياضةحياة الوطنيكتب لكمنقاشاترؤية 2030PDF آخر تحديث: الإثنين 30 أبريل 2018, 0:57 ص المسوري: تحالف صوري جمع صالح بالحوثيين أميركا: أمن السعودية أولوية وسنبدأ بإيران المسوري: تحالف صوري جمع صالح بالحوثيين السياسة قادة الملالي يقرون بالأزمة الاقتصادية لإخماد الانفجار الشعبي تفقير الإيرانيين جعل البعض يعيش في العراء( الوطن ) تفقير الإيرانيين جعل البعض يعيش في العراء( الوطن ) الرياض: الوطن 2018-04-29 9:53 PM تعكس تصريحات قادة النظام الإيراني وأعضاء مجلس شورى النظام ووسائل الإعلام الحكومية، خلال الأيام الحالية، الشعور بالقلق إزاء خطورة الأزمة الاقتصادية الخانقة، والخوف من عاصفة شعبية بدأت ملامحها تعصف في عدد من المدن الإيرانية، للاحتجاج ضد أعمال النهب وفساد أركان النظام الحاكم، والذي دفع بالرموز السياسية والعسكرية إلى تراشق الاتهامات بين الفينة والأخرى. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري قد صرح مؤخرا بأنه «يجب حل قضية احتجاجات مدينة كازرون»، مبينا أن قضية «يزد» و«زاينده رود» وخوزستان تشبه قضية سعر الصرف الواحد، ولا يجوز أن تتحول إلى مسلسل أزمات، ويجب ألا يسمح بتحول هذه المشكلات إلى تحديات سياسية واجتماعية وأمنية، بحسب تعبيره. الاعترافات بالفساد من جانبه، توجه عضو مجلس الشورى عن مدينة همدان، أمير خجسته، إلى وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان، ليشرح حالة الأزمة الاقتصادية والتشتت في الفريق الاقتصادي للحكومة، وأكد أنه لا يستطيع طرح العديد من المعلومات تجنبا لإشعال حالة الالتهاب في المجتمع، لكنه حذّر قائلا «أقسمكم بالله، إذا لم تقوموا بحسم الأمور، فإن الناس سيحسمون أمرنا، الناس يلعنوننا، ويقولون أي نوع من الإشراف هذا نحن نعمل به في مجلس الشورى». وأضاف: «30 مليار دولار خرجت من البلاد في أزمة العملة الأجنبية الأخيرة، لقد انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى حدها الأقل، هذه كارثة، راتب الموظف والمعلم والعامل أصبح نصف ما كان عليه، إنهم يقولون إن ظهرنا بدأ يقصم تحت الضغط الاقتصادي، والأسعار ترتفع للغاية، أكثر من 400 تريليون تومان من ودائع الناس ضاعت، وبعض البنوك استخدمت 80 % من ودائع الناس في تشييد المباني وفي بناء أبراج وفي الأنشطة غير المصرفية، والتهريب شمل كل مكان، مافيا التهريب تدير كل شي». من جهته، اعترف عضو آخر في مجلس شورى النظام، ناهيد تاج الدين، مؤخرا، بأن النظام الإداري يعاني التمييز المؤسسي الذي أخذ طابعا قانونيا، وجعل القوى البشرية منهكة من بين 24 مليون عامل، حيث إن 17% فقط راضون عن العمل، ويتقاضى المنتسبون الحكوميون الرسميون أكثر من 4 أضعاف لما يتلقاه الأفراد العاملون ضمن العقود مع الحكومة، ومن 13 مليون عامل في البلاد يعمل أكثر من 11 مليونا منهم في إطار عقد مؤقت. ولا تزال مختلف المدن الإيرانية تشهد خلال الآونة الحالية موجة غضب واحتجاجات عارمة ضد الفساد وعمليات السرقة، والتمييز العنصري والمذهبي بين المواطنين، قدرها مراقبون بنحو 90 حالة احتجاجية في مناطق متفرقة.