سجلت معظم مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في تونس، إقبالاً ضعيفاً من عناصر الأمن والجيش الذين يشاركون للمرة الأولى في الانتخابات. وبدت الحركة بطيئة للغاية أمام عدد من مكاتب الاقتراع التي فتحت في الثامنة من صباح أمس في العاصمة التونسية.ولم يختلف الوضع في غالبية مكاتب الاقتراع في مناطق قفصة (جنوب غربي تونس) وصفاقس (وسط شرق تونس)، وفق ما نقلت شبكة «مراقبون» الحقوقية المستقلة التي تابعت المرحلة المخصصة لتصويت عناصر الأجهزة الأمنية والجيش فقط.وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، لدى زيارته أحد مكاتب الاقتراع وسط العاصمة، إن إقبال عناصر الأمن والجيش كان «ضعيفاً خلال الساعات الأولى من الاقتراع، إذ لم يتجاوز حدود 1237 عنصراً أمنياً وعسكرياً من بين أكثر من 36 ألف ناخب مسجل، وهذا لا يزيد على نسبة 3 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين». وأعرب عن أمله بتحسن نسبة المشاركة النهائية في المرحلة التي انتهت في السادسة مساء أمس.وعبرت نقابتان أمنيتان عن استعدادهما للمشاركة في الانتخابات البلدية التونسية، فيما قاطعت النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي التي تضم العدد الأكبر من رجال الأمن، هذا الاستحقاق الانتخابي بدعوى «غياب كامل الحقوق الانتخابية» لأعضائها.واعتبرت النقابة بعض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يخص تصويت عناصر الأمن والجيش «نقائص كبيرة». غير أن عضو الهيئة العليا للانتخابات عادل البرينصي قال إن هذه الإجراءات هدفها «حماية المعطيات الشخصية لقوات الأمن والجيش».وبين هذه الإجراءات منع استعمال الحبر الانتخابي في مراكز الاقتراع المخصصة للأمنيين والعسكريين، خلافاً للمدنيين، وذلك «لأسباب أمنية»، ومنع تعليق سجل الناخبين من الأمن والجيش في مكاتب الاقتراع، وتأجيل عمليات فرز أصوات الناخبين من الأمن والجيش إلى الأحد المقبل.وأوضح البرينصي لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الانتخابات اتخذت «الاحتياطات كافة التي تضمن مشاركة آمنة لقوات الأمن والجيش، إذ منعت في يوم الانتخاب تصوير الأمنيين والعسكريين في مكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، كما منعت مؤسسات سبر الآراء من سؤالهم عن القوائم التي صوتوا لها».ويقدر عدد المنخرطين في النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي التي قاطعت الانتخابات البلدية بنحو 64 ألفاً (تشمل رجال الأمن والحراس وموظفي السجون). وحسب تقديرات رسمية، فإن عدد عناصر الأمن والجيش يبلغ نحو 100 ألف شخص، لكن لم يقبل على مراكز التسجيل في القوائم الانتخابية سوى 36 ألف أمني وعسكري فقط. وعزا عنصر أمني ضعف الإقبال إلى أن «الأمنيين والعسكريين يشاركون للمرة الأولى خلافاً للمدنيين الذين توجد لهم قاعدة بيانات منذ انتخابات 2014». واعتبر أن «مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات تمثل حدثاً تاريخياً بعد سنوات من الإقصاء».وتجرى الانتخابات البلدية في تونس على مرحلتين، الأولى أمس، وهي موجهة لرجال الأمن والعسكريين، فيما ستكون المرحلة الثانية الأحد المقبل، وستكون مخصصة للناخبين المدنيين.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي إن الوزارة «ساهمت بفعالية في تأمين هذه المحطة الانتخابية كسابقاتها من المحطات وقد عملت على تأمين مراكز الاقتراع والصناديق إنجاحاً» للاقتراع. واعتبر أن تصويت العسكريين «شأن شخصي يخص العسكريين أنفسهم، وليس هناك أي تدخل للمؤسسة العسكرية». ورأى أن التشجيع على التصويت أو التسجيل «إجراءات فنية تهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».