تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على إجراء تعديلات جديدة في العلاقة التعاقديّة بين صاحب العمل والعامل الوافد، وذلك بمنح العمالة الوافدة ذات المهارة المرتفعة مرونة أكثر في التنقل بين المنشآت في سوق العمل، في مدة زمنية محددة، إذا انتهت علاقته التعاقديّة السابقة. وقال لـ"الاقتصادية" وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، إن المشروع ما زال تحت الدراسة لحين اعتماده بصورته النهائية، وإعلان تفاصيله بشكل أوسع، مشيرا إلى أن الالتزام بالعقد شرط أساسي وملزم بين الطرفين، حيث إذا خالف العامل الوافد العقد فهناك إجراءات نظامية يترتب عليها إيقاع المخالفة وفقا للعقد، بينما إذا انتهت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، يتم دراسة آلية لمنح الوافد فرصة الانتقال إلى جهة أخرى خلال فترة زمنية معينة. وأكد قطان أن حرية التنقل للعمالة الوافدة تعتبر من العوامل الإيجابية للسوق؛ حيث تجعل السوق أكثر جذبا للعمالة الوافدة الأكثر مهارة، بينما تبدأ العمالة الأقل مهارة بالخروج، وبالتالي ترتفع مستوى التنافسية. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تغييرات هيكلية يمر بها الاقتصاد السعودي على كل الأصعدة لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز التنافسية وإيجاد بيئة أعمال جاذبة تنسجم مع متطلبات مراحل برامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030". وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، قد أكدت الشهر الماضي، أن السعودية تواصل إحراز تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، من خلال عدة إجراءات. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام. وأعلنت السعودية برنامجا للإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"، لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمحرك وحيد لاقتصاد البلاد. ومددت الحكومة التوازن المالي، من عام 2020، إلى عام 2023 لتخفيف أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي. ووفقا لبيان موازنة 2018، تتوقع السعودية، نمو الاقتصاد المحلي 2.7 في المائة العام الجاري. فيما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.2 في المائة في 2018.Image: category: محليةAuthor: فهد الطلال من الرياضpublication date: الاثنين, أبريل 30, 2018 - 03:00