يعتبر "القرض المدعوم" خطوة ستسهم في زيادة عدد المستفيدين من دعم الصندوق وبالتالي فهي خطوة مؤثرة بالنسبة لموضوع تملك المساكن للمواطنين، إذ إنها ستدعم البنوك والشركات الممولة وستمكنها من زيادة شريحة عملائها والمستفيدين من خدماتها، ولكن يبقى "القرض المدعوم" الذي يستهدف 430 ألف أسرة سعودية مستحقة على قوائم الانتظار نقطة تحول مهمة في تاريخ التوطين الإسكاني بالمملكة، وقد أشادت البنوك السعودية بمسيرة "القرض المدعوم"، الذي أقره صندوق التنمية العقاري مؤخراً، واصفة هذه المسيرة بأنها خطوة نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو حل أزمة السكن بالمملكة في أقرب وقت ممكن، وقالت البنوك إنها تنظر إلى "القرض المدعوم" على أنه أحد الخيارات التي تندرج ضمن اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، مشيرة إلى أن "آلية هذا القرض بما فيه من دعم مباشر من صندوق التنمية العقاري، لا فرق كبيراً بينه وبين آلية القرض العقارية في السابق". ولاشك أن التوجيهات الحكومية إلى شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية لتسهيل شروط «القرض المدعوم» جعل منه أحد الخيارات المتاحة التي تندرج ضمن اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، حيث سيمكّن شريحة أكبر بكثير من ذي قبل وخلال فترة لن تتجاوز عدة سنوات. ابتكار القرض المدعوم كأحد أهم المنتجات التي تبلور الشراكة بين القطاعين الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان، والخاص ممثلاً بالمنشآت التمويلية، جاء لتحقيق أهداف عدة، ونرى أن هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع، ومن ذلك تخفيف الضغط الذي كان يعاني منه الصندوق في وقت سابق، عندما كان يمنح القروض العقارية مباشرة للمواطنين، فضلاً عن تسريع وتيرة الإقراض، وتقليص فترة الانتظار والتي كانت تصل أو تتجاوز 10 سنوات، إلى ما يقرب من خمس سنوات الآن، بالإضافة إلى تعزيز شمولية الاستفادة بزيادة عدد المستفيدين من هذا القرض، وهذا ما نراه اليوم. وأن تفعيل هذه الخدمة سيكون مخففاً من أعباء الأرباح المستحقة من طرف الجهات الممولة على المستفيدين، كما أنه يدعم توجهات الدولة الرامية إلى تحصل المواطن على السكن بالسعر المناسب والملائم وهو مفيد بالنسبة لتوسع عمل الجهات الممولة والتي لديها فائض في السيولة وبالتالي تمويل وتمكين مستفيدين أكثر. أسهم القرض المدعوم المُقدم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية في نمو التمويل العقاري السكني بنسبة 27 % بنهاية عام 2017 للمرة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويستهدف 100 ألف أسرة في العام الجاري. قدم الصندوق ضمن المرحلة الأولى من برنامج "سكني" في العام 2017 الذي تقدمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أكثر من 85 ألف قرض مدعوم من الدولة بنسبة 100 % لمن رواتبهم أقل من 14 ألف ريال، وهي الفئة التي تشكّل نحو 80 % من المدرجين على قوائم الانتظار لدى الصندوق. وأجرى صندوق التنمية العقارية تعديلًا في إجراءات منحه القروض، من خلال توقيعه شراكات مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بهدف تسريع حصول المستفيدين على قروضهم، وهو ما نجح فيه خلال العام الماضي، عبر إعلان أسماء 85 ألف مواطن ليتحصلوا على قروضهم العقارية، ويهدف الصندوق من الشراكات مع البنوك إلى تقليص سنوات الانتظار التي كانت تصل في السابق إلى 20 عامًا، لتكون بحسب الآلية الجديدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع تأكيده على أن القرض مدعوم بنسبة 100 %. من جهته قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، إن "جميع المصارف السعودية، كانت حريصة على المشاركة في برنامج القرض المدعوم، إيماناً بدورها في دعم المواطن ونهضة الوطن، ومن هنا سارعت مجتمعة في توقيع اتفاقات مع صندوق التنمية العقارية، من أجل المشاركة في منح القروض المدعومة إلى مستحقيها وفق الآليات والشروط التي حددتها وزارة الإسكان مع الصندوق، بما يتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030". وأضاف حافظ: "القرض المدعوم جاء لتحقيق أهداف عدة، ونرى أن هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع، ومن ضمن هذه الأهداف، تخفيف الضغط الذي كان يعاني منه الصندوق في وقت سابق، عندما كان يمنح القروض العقارية بنفسه للمواطنين، فضلاً عن تسريع وتيرة الإقراض، وتقليص فترة الانتظار والتي كانت تصل أو تتجاوز 10 سنوات، إلى ما يقرب من خمس سنوات الآن، بالاضافة إلى تعزيز شمولية الاستفادة بزيادة عدد المستفيدين من هذا القرض، وهذا ما نراه اليوم". وتابع: "المساهمة في منح القرض المدعوم، لم تقتصر على البنوك السعودية التجارية فحسب، وإنما شملت أيضاً شركات التمويل العقاري، التي حرصت هي الأخرى على المشاركة في آلية تنفيذ هذا القرض"، موضحاً أن إجمالي ما قدمته البنوك السعودية وشركات التمويل من قروض عقارية حتى الربع الثالث من العام الماضي بلغ 220 مليار ريال. وأضاف حافظ: "القرض المدعوم، قائم على فلسفة محددة، تستهدف مساعدة المواطنين في تملك مساكن خاصة بهم، وتقوم هذه الفلسفة على أساس ألا يتحمل المواطن أياً من تكاليف التمويل، إذا كان راتبه 14 ألف ريال فأقل، ويتحملها عنه الصندوق، وفق آلية يتم الاتفاق عليها، مع جهات التمويل مع المستفيد". من جهة أخرى أوضح المحلل العقاري عماد محمد أن آلية القروض العقارية في المملكة، تشهد تحولات كبيرة، أشبه بإصلاحات جذرية، للقضاء على السلبيات التي كانت موجودة فيها، ووصف القرض المدعوم، بأنه فكرة رائعة، حققت الكثير من المكاسب لجميع الجهات المشاركة فيها. وقال: "ما حرص عليه صندوق التنمية العقارية في آلية التمويل المدعوم، ربط قيمة القرض بحجم دخل المواطن، لضمان قدرته على السداد فيما بعد، وهذه الخاصية لم تكن موجودة في الآلية القديمة، ما أوجد مشكلات في تحصيل أقساط الرسوم". وتابع عماد: "القرض المدعوم خفف الضغط على صندوق التنمية العقارية، الذي كان يتحمل -منفرداً- منح القروض العقارية في السابق وواجه صعوبات في تحصيل الأقساط من جانب وتأمين المبالغ اللازمة لمواجهة الطلب عليه من جانب آخر، كما أن البنوك التجارية وشركات التمويل تستفيد من هذا القرض، بالحصول على أرباح القروض التي تمنحها للمواطنين، فضلاً عن الاستفادة الأكبر التي تعود على المقترض نفسه، بالحصول على التمويل المناسب لشراء منزل"، مضيفاً "بقدر التوجس من القرض المدعوم، وقت الإعلان عنه أول مرة، بقدر الإقبال الكبير عليه اليوم، بعدما تأكد المواطن أن هذه الآلية ستحقق له كل ما يتمناه، بامتلاك منزل".