كشفت عضوة في مجلس الشورى عن بعض التعديلات المقترحة التي أدخلت على المادة “77” من نظام العمل، لافتة إلى أنها تشمل تعويضاً مادياً لطرفي العلاقة التعاقدية. وأوضحت الدكتورة سامية بخاري، وفقاً لـ “عكاظ”، أن التعديل نصّ على أن العقد ما لم يتضمن تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، فإن العامل المتضرر يستحق تعويضاً، من خلال منحه أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. وأشارت بخاري إلى أن التعديل شمل كذلك منح العامل أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، كما أجاز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المدة. وبيّنت أن التعديل شمل كذلك على منح أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. ولفتت إلى أن هذه التعديلات لا تزال تخضع للمراجعة، وأن اللجنة المعنية بالمجلس تسعى إلى أن يكون التعويض الأكبر من صاحب العمل والتعويض الأقل يكون من قبل العامل.