تواصل – الرياض: كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات بمنع تعامل الأجهزة الحكومية، مع إحدى المؤسسات الوطنية، لمدة ثلاث سنوات؛ بناء على قرار لجنة النظر في طلبات التعويض، ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين، عقابًا على تفريطها في عقد «تمور» أبرمته مع وزارة المالية. ووفقا لـ”المدينة” فقد أوضحت المصادر أن قرارًا نهائيًا صدر من اللجنة، بمنع التعامل مع المؤسسة المشار إليها، لتفريطها في عقد أبرمته مع وزارة المالية، وعدم تسليمها إرسالية «التمور» التي تسلمتها من المالية، إلى الجهات المستفيدة وفقدان الكميات.