قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر راد أمس (الأحد) استقالتها على خلفية فضائح عدة حول طريقة تعامل أجهزتها مع المهاجرين، مما يضع رئيسة الحكومة تيريزا ماي في موقع هش قبل بضعة أيام من انتخابات محلية. وصرح متحدث باسم الحكومة أن «رئيسة الوزراء قبلت استقالة وزيرة الداخلية». وكانت راد (54 عاما) موضع انتقادات منذ أيام عدة بعدما تبين أن لوزارتها أهدافاً محددة بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية. وأقرت راد في رسالة الاستقالة: «لقد قمت بتضليل غير متعمد للجنة النيابية للشؤون الداخلية حول أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين في معرض الإجابة على أسئلتها المتعلقة بويندراش». وكانت راد تشير إلى سفينة تحمل هذا الاسم نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في 1948 من دول الكومنولث والكاريبي للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ومع أن قانونا صدر في عام 1971 منحهم الحق في البقاء إلا أن الكثير منهم لم يتمموا الإجراءات القانونية غالبا لأنهم كانوا أطفالا أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم ولم يتقدموا بطلب باسمهم. وعندما بدأت الحكومة حملة ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد شملت الكثير من المسنين من جيل ويندراش. وأدى الاستنكار الشديد حول معاملة هؤلاء والذين خسر بعضهم وظائفه أو بات يرزح تحت الديون لإثبات شرعية وضعه إلى تقدم ماي باعتذار شخصي من قادة دول الكاريبي خلال قمة للكومنولث في لندن يومي 16 و18 أبريل (نيسان). وأعربت راد الاثنين الماضي عن «الأسف العميق» للوضع مشددة على «المساهمة الكبرى التي قدمها جيل ويندراش» إلى المملكة المتحدة وكانت قالت أمام البرلمان إن بوسعهم الحصول على الجنسية البريطانية مجانا. إلا أن راد وجدت نفسها في مأزق مجددا عندما تبين أن أجهزتها كانت لديها أهداف بالأرقام لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تريد ترحيلهم. ونفت الوزيرة في البدء أي علم لها بالموضوع أمام لجنة نيابية الأربعاء. لكن الكشف عن معلومات جديدة خصوصا في صحيفة «الغارديان» حول وجود وثيقة داخلية تثبت على ما يبدو بأنها كانت على اطلاع جعلها في موقف يتعذر الدفاع عنه. وعلقت النائبة العمالية ديان آبوت على «تويتر» بأن «مهندسة الأزمة تيريزا ماي عليها أن تشرح الآن بصدق وبالتفصيل كيف نشأ هذا الوضع الذي لا عذر فيه داخل حكومتها». وأشاد وزير الخارجية بوريس جونسون، أبرز مؤيدي «بريكست» في الحكومة، في تغريدة بـ«زميلة مهمة أدت عملا لافتا خلال اعتداءات العام الماضي». وتشكل استقالة راد ضربة قوية لرئيسة الحكومة التي تواجه في الثالث من مايو (أيار) انتخابات محلية مهمة لحكومتها التي تعاني من الانقسام بسبب «بريكست» ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان. وهذه الاستقالة الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر بعد وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان غرين بتهمة التحرش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية بريتي باتيل. ويتعين على ماي أيضا مواجهة الانقسام العميق داخل حزبها حول مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وكانت راد من بين الوزراء المؤيدين للبقاء وللحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد المقرر في مارس (آذار) 2019 ويغير رحيلها التوازن داخل الحكومة في هذا الصدد.