طالبت وزارة التضامن الاجتماعى، بزيادة مخصصات بند برامج الحماية الاجتماعية فى مشروع موازنة وزارة التضامن للعام المالى 2018/2019، بقيمة 2,6 مليار جنيه، وزيادة 50 مليون جنيه لبند التأهيل الاجتماعى، ولبند الخدمة العامة زيادة 19 مليون جنيه، وزيادة لبند الجمعيات التى تتلقى إعانات فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بـ53 مليون جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.كما طالبت الوزارة بتوفير مليار جنيه لتنفيذ برنامج فرصة الخاص بالتشغيل للفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، ولبند المرأة 10 ملايين و858 ألف جنيه لتطوير مراكز المرأة والرائدات ومباشرة برامج ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها.