أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن حجم النمو بعد عملية الإصلاح الاقتصادي وصل لـ5.2%، معتبرًا أن تلك النسبة تحققت خلال فترة وجيزة جدًا، مؤكدًا أن هناك مستهدفات للوصول لـ6.7% خلال فترات مقبلة.وأضاف "الجارحي"، خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50%، وفي حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد على سبيل المثال.وتحدث وزير المالية، عن حوافز أخرى تقدم للصناعات كثيفة العمالة، ولكن يتم تحديد صناعات معينة، مثل النسيج حتى لا يحدث تلاعب في تعيين عمالة زائدة، كى يحصل صاحب المصنع على إعفاءات ليس من حقه.وتابع: "هناك برنامج لدعم الصادرات صدر عام 2016، وأرى من وجهة نظري أنه من اﻷفضل ألا يستمر"، لافتًا إلى أن نسبة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى غير محددة، ومن هنا تأتى أهمية الشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى والتعامل مع صغار المستثمرين.