قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح إن الأزمة مع الفلبين سوء فهم تضخم بشكل مبالغة فيه، وأن «الكويت اتخذت إجراءاتها بموجب الأعراف والنظم الدبلوماسية». وبين الصبيح، في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة حول حقوق الانسان أمس، إن موقف الكويت عكس الحكمة والدراية في اتباع الأعراف الدبلوماسية، إذ «تعاطت مع الموقف بما يليق به»، مؤكدا اننا «لا نؤمن بالتصعيد، بل بالتواصل المباشر لحل أي إشكال». وأضاف أن «المجال مازال مفتوحا وهناك متسع لحل هذه الإشكالات بشكل يكون مرضيا للطرفين». وحول المطالبات بتسليم السفارة الفلبينية المتورطين في تهريب الخادمات، أوضح أن المطلوبين دبلوماسيون غير معتمدين لدى الكويت، وعليه فهم لا يتمتعون بالحصانة، «هم أتوا من مانيلا ليقوموا بأعمال منافية للواجبات المنوطة بهم ولم تراع القوانين المعمول بها لدى الكويت». وشدد على انهم يقعون تحت طائلة القانون وأن الخارجية لا تزال تنتظر تسليم السفارة الفلبينية للمطلوبين، وتعاونها في هذا المجال. وفيما يتعلق بمركز الإيواء في الكويت، قال إنه يعتبر متميزا وقل نظيره في دول العالم، فهو بيت ضيافة أنشئ من اجل العمالة التي يكون لها ظروف صعبة، ليتم اعادتها لوطنها، لافتا الى انه ليس مقصورا على الجالية الفلبينية، بل لمختلف الجنسيات. وحول احتمالية عودة سفير الكويت في مانيلا مساعد الذويخ، أوضح أنه متى ما تم تصفية الأجواء وحلحلة الأمور، فإن الكويت ملتزمة بالعلاقات الدبلوماسية مع الفلبين، وهي تطمح الى ان تعود الأمور كسابق عهدها وأفضل، مضيفا أن السفير الذويخ على رأس عمله، وما طلب منه هو العودة للكويت من اجل التشاور. وبخصوص مغادرة السفير الفلبيني علق الصبيح بأنه بعد انتهاء المهلة المقدمة له يجب عليه المغادرة الى الفلبين، الى ان تنتهي الإشكالية، ثم ننظر في موضوع عودته من عدمها. وحول استمرار الاتفاقية ما بين الكويت والفلبين، أكد ان الكويت، ومن منطلق حسن النوايا واثبات اننا حريصون على جميع الجاليات في الكويت، وليس الفلبينية فقط، أن يتمتعوا بأفضل الامتيازات في الكويت وأكبر قدر من الحقوق، ولمزيد من الاطمئنان مع السلطات الفلبينية توافقنا ان يكون هناك اتفاق او عقد عمالة، لكن الموضوع يعتبر معلقا الى ان تنتهي هذه الإشكالية وينظر في حينها أن يتم استكماله او لا.