هذا ما صرح به الرئيس الأميركي الحالي في الأسبوع الماضي مع وصول سعر برميل النفط الى ما فوق 72 دولاراً للبرميل وإعلان اوبك بان المخزون والفائض النفطي على وشك النهاية واعادة التوازن الى الأسواق النفطية في وقت قصير. وان المنظمة ستواصل سياستها بخفضها 8و1 مليون برميل حتى نهاية العام الحالي بالتعاون مع دول من خارج المنظمة. وهذا أزعج الرئيس الأميركي لأن هذا سيؤدي الى ارتفاع سعر بنزين السيارات على ناخبيه في الصيف القادم الى أكثر من 2.75 دولار للغالون الواحد وبزيادة 32 سنتاً عن العام الماضي. وربما نسي الرئيس الأميركي ان اي ارتفاع في سعر النفط سيصب في مصلحة وفائدة الاقتصاد الأميركي وإلى جيب جميع الشركات العاملة بالنفط وجيب الحكومة الأميركية من زيادة في معدلات الضرائب والعوائد المالية ومن ثم زيادة في الاستثمارات المحلية وخلق فرص عمل جديدة. وهذه الزيادة في سعر البرميل الى مضاعفة في انتاج النفط الأميركي ومواصلة منتجي النفط زيادة انتاجهم اليومي بمعدلات هائلة تنافس روسيا والمملكة العربية السعودية وقد تتفوق عليهما مع نهاية العام ليصل انتاجها الى أكثر من 10.7 ملايين برميل في اليوم. وهذه الزيادة في مداخيل الدول النفطية تصب ايضا في مصلحة الميزان التجاري الأميركي مما يعني زيادة في القوة الشرائية للدول النفطية وزيادة في السيولة المالية ومنها زيادة في شراء الأسلحة الأميركية ليتواصل. ولم يذكر الرئيس الأميركي ان السبب المباشر الآخر في ارتفاع سعر النفط الى أكثر من 74 دولارا هو سياسته الخارجية من حظر وتشديد المقاطعة على الدول المنتجة للنفط مثل فنزويلا، مما أدى الى خفض انتاجها بأكثر من %50 والتهديد بإعادة فرض حصار نفطي على ايران والأزمات والتوترات في ليبيا وانغولا ونيجيريا مما ادى الى فرض «علاوة» على أسعار النفط. اعلان الشركات النفطية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي بتحقيق ارباح تترواح ما بين 70 و80 مليون دولار بسبب استقرار وارتفاع اسعار النفط أليس هذا يصب في مصلحة مواطني وحكومات الشركات النفطية العالمية التي غالبيتها من الشركات الأميركية والأوربية؟ ثم تعايرنا يا سيد الرئيس بأنك تنفق علينا ومع ان التبادل التجاري لمصلحتكم مع المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومع دولة الإمارات الأعلى بمقدار 19 مليار دولار لمصلحة الاقتصاد الأميركي. وهل من «شكرا» لدول أوبك؟!. كامل عبدالله الحرميnaftikuwaiti@yahoo.com