سجلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنه لم يسوِّ 57 مخالفة سجلها جهاز المراقبين لماليين على حسابه الختامي للسنة المالية السابقة.وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد ان «اللجنة اجتمعت أمس، لمناقشة ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة 2018 /2019، وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2017 /2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وتبين أنه رغم تكرار إفادة الصندوق منذ عدة سنوات بقرب التوصل لاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار اللوائح المالية للصندوق ومزاياه المالية، إلا أن اللجنة لا تلاحظ أي تسوية في هذا الجانب حيث سجل جهاز المراقبين الماليين 57 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي كما تم تمرير صرف 16 استمارة كان الجهاز قد امتنع عنها، مؤكدة على ضرورة تسوية هذه الملاحظة مع ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدرة مصروفاتها بـ 28 مليون دينار».وأضاف عبدالصمد، في تصريح بعد الاجتماع أنه «رغم اعتماد الصندوق أخيراً دراسة متعلقة بإعادة توزيع الأصول الاستثمارية والتي لم تكن موجودة منذ تأسيسه، إلا أن اللجنة ما زالت تلاحظ أن آلية إدارة الاستثمار بحاجة إلى إعادة نظر، ومنها على سبيل المثال أن نظام الأرشفة الحالي غير فعال وعدم تزويد ديوان المحاسبة ببعض الملفات، مع أهمية الحاجة لمتابعة مكثفة لبعض الصناديق العقارية التي حققت عائدا سلبا وعدم وضوح مبررات الصندوق في الدخول بأحد الاستثمارات الجديدة، رغم أن لديه تجربة مماثلة في شركة أخرى كانت تقوم بنفس الأغراض ولم تحقق جدواها وتمت تصفيتها وذلك وفقا لما هو وارد في تقارير ديوان المحاسبة».وذكر ان «اللجنة شددت على ضرورة استجابة الصندوق لطلب ديوان المحاسبة بإجراء تحقيق حول الملاحظات التي شابت تعاقدات الصندوق مع المكاتب الاستشارية التي كانت تسند إليها إدارة المنح المليارية لبعض الدول والتي انتهت أخيراً، وخاصة أن اللجنة كانت توصي لسنوات بإنشاء مكاتب إشرافية للصندوق في الدول التي منحت منحا مليارية من حكومة الكويت للتأكد من سلامة الصرف فيها، ولم تجد اللجنة طوال تلك السنوات نقطة تلاقي مع الصندوق في هذا الشأن. كما أن تكرر تبريرات الصندوق في شأن قيامه بتعيين عدد من الموظفين دون الإعلان في الصحف لحاجة الماسة غير مقنعة، ولابد من وجود وقفة جادة في هذا الأمر، ولاسيما أنها تكررت أكثر من مرة» مشددة على ضرورة شغل الدرجات الـ 39 الشاغرة في ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة وفق الضوابط مع الإعلان عنها.وبين أن اللجنة دعت لضرورة معالجة ما بينه تقرير جهاز المراقبين الماليين فيما يخص مصاريف الاعلام والمقدر له في ميزانية السنة المالية الجديدة ما يجاوز المليون دينار، إذ ان توسع الصندوق في رعاية البرامج والمسابقات والملتقيات والمؤتمرات في إطار حملته الإعلامية هي من مواطن الهدر في الميزانية كما يراها الجهاز، في حين أكدت اللجنة حرصها على إبراز الدور التنموي للصندوق ضمن الضوابط الرقابية السليمة.