عقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق، لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.واستضاف الاجتماع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمشاركة الرئيس الأسبق بيير بويويا الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل، وفدريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.واستعرضت المجموعة الرباعية الوضع السياسي والأمني في مجمله في ليبيا منذ اجتماعها الأخير في نيويورك في سبتمبر 2017 ، وأعربت عن تطلعها لإحراز المزيد من التقدم نحو ترسيخ الأمن في كافة أنحاء ليبيا وتجاوز الانسداد السياسي بين الأطراف للوصول إلى حل جامع ودائم وسلمي للوضع بقيادة ليبية.وأعادت المجموعة الرباعية تأكيد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ،ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية. كما دعت المجموعة كافة الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة تعاونها، بحسن نية، مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق.ورحبت المجموعة الرباعية بجهود الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر ليبيا لتشجيع الحوار الوطني والوحدة والمصالحة وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي لليبيا. وأعرب الرباعية عن استعدادها للرعاية المشتركة لهذه المبادرة، التي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم تنفيذ مخرجاتها.ورحبت المجموعة بالجهود الجارية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الليبية والذي صادق عملياً على قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017 ، للوصول إلى توافق واسعةالنطاق بين أصحاب المصلحة الليبيين لإجراء استفتاء دستوري.وشددت المجموعة الرباعية على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم الذي يجب أن يصدر ويُصادق عليه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار دستوري وقانون انتخابي. وأقرت المجموعة بأهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصةً بتسجيل الناخبين المؤهلين، ورحبت بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في العملية الانتخابية، المقرر تنظيمها قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة. وشددت على أن مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً، تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها، ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن، بلا ترهيب أو تدخل، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية وغيرها من الفاعلين في ليبيا.وتعهدت الرباعية، لهذا الغرض، برعاية أي تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين التي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية لإنجاح الانتخابات، والقبول بنتائجها، واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها.أكدت المجموعة الرباعية استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار، وشددت على أهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد.ورحبت المجموعة في هذا الصدد، بجهود توحيد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية. وشجعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة الحوار والعمل للاضطلاع بمسئولياتهما. ورحبت المجموعة الرباعية أيضاً بجهود ليبيا، وتشاد، والسودان، والنيجر لمعالجة انعدام الأمن الحدودي، بما في ذلك الخطر المرتبط به والذي تشكله الجماعات المسلحة الأجنبية، والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لمساندة ليبيا في التعامل مع الهجرة ومكافحة التهريب والاتجار بالمهاجرين.وأعربت المجموعة الرباعية عن إدانتها للهجمات الإرهابية في ليبيا وأعادت التأكيد على دعمها للجهود الليبية الجارية الهادفة إلى القضاء على الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أمن ليبيا واستقرار دول الجوار والمنطقة. وأكدت الحاجة الملحة إلى توفير مساعدات الإنعاش المبكر للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، ودعت كافة المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين إلى التعاون لإعادة الإعمار طويل الأجل لهذه المناطق، بما في ذلك بنغازي وسرت وغيرهما.وشددت المجموعة الرباعية على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية بالتوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد. وشجعت على الانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018 ، وأكدت أيضاً، بشكل خاص، أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي، بما في ذلك وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وديوان المحاسبة الليبي.