أصدرت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام في قضية إدانة موظف سابق بمحكمة في الأحساء بطلب رشوة من رجل أعمال والإخلال بواجباته الوظيفية وتعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغ 15 ألف ريال. وتعود تفاصيل القضية التي يرويها مقدم الاستدعاء لـ«الوطن» ومفاده قيام رجل أعمال بدفع رشاوى لعدد من الموظفين بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية وتقدم ببلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقامت بالتحقيق بالبلاغ المقدم من المواطن وشريكه، وأثبتت صحة ما ورد في بلاغه وتم إحالة القضية لهيئة الرقابة والتحقيق النيابة العامة حاليا بحكم الاختصاص وصدر الحكم بإدانة الموظف الذي يعمل بقسم الصادر والوارد سابقا. وجاء اعتراف المتهم أنه أخذ مبلغا مرتين بقيمة 3 آلاف ريال بما مجموعة 6 آلاف ريال مقابل تسريبه معلومات عن عدد من المعاملات المنظورة بالمحكمة تتعلق بمخالفات وتعديات على أراضي المواطنين. من جهته، طالب ممثل الادعاء بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادتين (1,3 ) من نظام مكافحة الرشوة. من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير أن من واجبات الموظف العام أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة وإلا يقبل الرشوة أو الإكراميات وجرم نظام مكافحة الرشوة في نص المادة (1) أن قبول الموظف العام الوعد أو العطية وذلك مقابل أداء عمل من أعمل وظيفته وحال ثبوت جريمة الرشوة يعاقب الموظف (المتهم) بالسجن لمدة لا تتجاوز 10سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.