أكد باحث في شؤون الحركات الإسلامية، أمس الاثنين، أن المجتمع الدولي يدرك جيداً علاقة قطر الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية، ولكن كان هناك تغاضٍ عن هذا الدور على مدار السنوات الماضية.وعلق صلاح الدين حسن، رئيس تحرير موقع أمان لدراسات الإسلام السياسي، في حوار مع «العين الإخبارية» على الوثائق التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، السبت الماضي، بأن تلك المراسلات تكشف أن قطر دفعت مبالغ طائلة بمئات ملايين الدولارات لإرهابيين في العراق، للإفراج عن عدد من رهائنها اختُطفوا في العراق 2015.وقال إن قطر تعتبر علاقتها بالتنظيمات الإرهابية أحد أدوارها السياسية التي تمنحها قوة في التعامل في محيطها العربي والدولي، مشيراً إلى أنه كانت هناك سابقة في نشر وثائق تؤكد تعاون قطر مع الإرهاب.ولفت إلى أن وثائق ويكليكس نشرت محادثة بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، حيث طلب منه الثاني ضرورة التوسط لدى تنظيم «أنصار الدين» الإرهابي الذي كان يسيطر على شمال مالي في هذا التوقيت، وكان يهدد بنسف الآثار الموجودة هناك، وكان على وشك أن يسيطر على جنوب مالي.وقال إن «بان كي مون طلب وقتها من أمير قطر التدخل لحماية الآثار، وكان رد أمير قطر السابق عليه أنهم على أتم استعداد للتواصل مع تنظيم أنصار الدين الإرهابي، مؤكداً أن تلك التهديدات لن تحدث، وبالفعل لم يقترب التنظيم بعدها من المواقع الأثرية ولم ينفذ تهديداته استجابة لطلب حاكم قطر».وقال إن قطر استخدمت علاقتها واتصالاتها للإفراج عن الرهائن، وليس أي دولة لديها القدرة على التواصل مع هذه التنظيمات.وأضاف أن «الدول التي يمكنها التواصل مع التنظيمات الإرهابية في العالم قليلة جداً وقطر تأتي في مقدمتها إذا لم تكن تحتكر هذا الدور، وتعلم أنه يصنع لها قيمة ويمكنها من ابتزاز بعض الأطراف».وأوضح أن قطر دفعت حوالي مليار دولار بعد اختطاف رعاياها في العراق، على الرغم من أنه كان لديها القدرة على أن تسلك المسلك القانوني للإفراج عن الرهائن، موضحاً أن أي دولة في العالم ترفض نهائياً دفع أي أموال للإرهابيين من أجل الإفراج عن الرهائن، وتفضل استخدام القوة معهم، وهذا منطق إنساني، لأن ما تدفعه دولة للإفراج عن عدد محدود من الرعايا سيتسبب في مقتل آلاف المواطنين في منطقة أخرى من العالم.