طالب مشاركون في ملتقى للسلامة المهنية الدولية بإصدار تشريعات لامتثال جميع منشآت القطاع الخاص، بالتبليغ عن الإصابات المهنية، من طريق نظام التأمينات الاجتماعية الآلي، وذلك للحفاظ على حقوق العمال وتكوين سجل وطني للإصابات. واختتمت في الرياض، مساء أمس (الأحد)، أعمال الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، بـ13 توصية، تهتم بتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وحماية العاملين من خطر الإصابة، وتعزيز التوعية بالسلامة والصحة المهنية، من خلال المراحل التعليمية العامة والدراسات العليا، وإصدار التشريعات، وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وإلزامها تدريب موظفيها على تلك البرامج. وأوصى الملتقى، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مدار يومي السبت والأحد، تزامنًا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، بإطلاق حملة توعية شاملة تهدف إلى بناء ثقافة السلامة والصحة المهنية الوقائية، وتشمل المراحل التعليمية، إضافة إلى العمل على تعزيز برامج السلامة للمراحل التعليمية الدنيا، من خلال المناهج والتدريب، لتصبح جزءاً من ثقافة الأجيال المقبلة. وشدد الملتقى على ضرورة إيجاد تخصصات جامعية لدرجتي البكالوريوس والماجستير، وكذلك الشهادات المهنية الاحترافية في السلامة والصحة المهنية، كما حثّ على إصدار تشريعات حكومية إدارية وفنية تغطي جميع الأعمال الصناعية، وتطبيقها على المنشآت الصناعية، مع وضع خطة استراتيجية لترسيخ ثقافة السلامة في المعاهد والكليات التقنية والهندسية، بمثابة جزء من المناهج الدراسية، لإعدادهم للعمل في المنشآت الصناعية. ودعا الملتقى، إلى دعم المنشآت لتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية الحالية، للتوافق مع الأنظمة والمواصفات القياسية الدولية للجودة والبيئة، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية، وكذلك درس إمكان إلزام المنشآت لتدريب وتطوير موظفيها على برامج السلامة والصحة المهنية. وأوصى بحثّ المنشآت على إنشاء أنظمة سلامة وصحة مهنية متكاملة، ودعمها بالقواعد الذهبية السبعة لرؤية الصفر، والتركيز على المنشآت النسائية، لرفع معدل ثقافة السلامة والالتزام بمعايير بيئة العمل السليمة والصحية، إضافة إلى درس إمكان اشتراط وجود مسؤول سلامة في المشاريع الإنشائية، بحسب حجم المشاريع. ودعا إلى تنظيم آليات تواصل لدعوة أصحاب المصلحة، لإقامة ورش عمل لتحقيق حاجات المواصفات القياسية التي تركز على سلامة المستهلكين والعاملين والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية، وكذلك تسليط الجهود والمبادرات في كيفية الوصول إلى شراكة استراتيجية مع شركات التأمين، لتفعيل دورها في تعزيز متطلبات السلامة في بيئة العمل.