تحولت حادثة اغتيال مدير مالية هيئة «الحشد الشعبي» قاسم الزبيدي، سجالاً داخل الأوساط الشيعية العراقية. وفيما أعلن فصيل مسلح مقرب من المرجع الشيعي علي السيستاني الحداد عليه لمدة ثلاثة أيام، لمح زعيم «التيار الصدري» إلى أن مقتله كان «لدواع سياسية»، مجدداً مطالبته بإبعاد «الحشد» عن السياسة. ودخل الرأي العام العراقي منذ أيام في نقاشات لم تخل من تبادل اتهامات حول مشاركة فصائل وأحزاب شيعية في الانتخابات، فيما أثيرت تكهنات وتسريبات متضاربة حول فحوى خطاب مرتقب يفترض أن يلقيه السيستاني في هذا الشأن خلال أيام. وعلّق الصدر على مقتل الزبيدي في بيان أشار فيه إلى أنه «بعدما قال الحق بصدق ودافع عن المرجعية وطالب بطاعتها وانتقد بكل شفافية، طاولته أيدي الغدر والإثم». وأضاف: «نسأل الله أن يبعد الشر عن كل الأصوات الحقة ويبعد الحشد عن السياسة ويجعله والمرجعية في خندق واحد»، مطالباً الحكومة بـ»عدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة، وإكمال التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً». وأقيمت أمس، مراسم تشييع الزبيدي في محافظة كربلاء بحضور عدد من قادة الفصائل الشيعية، أبرزهم المشرف على فصيل «فرقة العباس القتالية» ميثم الزيدي، وأعلن الحداد عليه لثلاث أيام، فيما نعاه رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس. وتأتي الحادثة بعد تصاعد السجال داخل الأحزاب والفصائل الشيعية حول خطاب مرتقب للسيستاني في شأن الانتخابات، فيما تصاعدت التكهنات حول فحوى الخطاب وسط تسريبات من أنه قد يؤكد مجدداً عدم مشاركة فصائل «الحشد» في الانتخابات. وربط مراقبون السجال القائم حول مصير قوات «الحشد الشعبي» والموقف من مشاركته في العملية السياسية، بخلافات قديمة بين فصائله المقربة من إيران وبين أخرى تابعة إلى السيستاني والصدر. وكان المشرف على فصيل «فرقة العباس القتالية» التابعة إلى السيستاني، أعلن في وقت سابق وجود خلافات مع إدارة «الحشد» لعدم معاملة جميع الفصائل بالتساوي في ما يتعلق بتوزيع الرواتب والأسلحة، ما اضطر السيستاني إلى تمويل مقاتلي الفرقة البالغ عددهم حوالى 7 آلاف مقاتل مع تأكيد عدم مشاركتها في الانتخابات.