لندن - (أ ف ب): عينت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية بعد استقالة آمبر راد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع المهاجرين، ما يضع الحكومة أمام أزمة جديدة تزيدها هشاشة. وساجد جاويد هو ابن مهاجر باكستاني قدم في الستينيات من القرن الماضي وعمل سائق حافلة. ومع استقالة راد تجد ماي نفسها في الخط الأمامي للدفاع عن سياسة كانت أول من دعا إليها عندما كانت وزيرة للداخلية بين 2010 و2016 في حكومة ديفيد كاميرون. وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن إن «راد كانت بمثابة ستار لماي، وقد رحلت الآن وعلى ماي الإجابة عن الأسئلة حول عملها عندما كانت وزيرة للداخلية»، بينما طالب عديد من نواب حزبه باستقالة رئيسة الحكومة. وأعلن البرلمان أن جاويد (48 عاما) الذي عُيِّن في المنصب سيرد على أسئلة النواب بعد ظهر الإثنين. واستقالت راد (54 عاما) عندما تبين أن لوزارتها أهدافا محددة بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية. وأقرت راد في رسالة الاستقالة: «لقد قمت بتضليل غير متعمد للجنة النيابية للشؤون الداخلية حول أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين». وعلقت ماي معبرة عن «الأسف الشديد» لرحيل الوزيرة التي كان عليها أن تجد لها بديلا في غضون ساعات فقط وقبل بضعة أيام على انتخابات محلية حاسمة لحكومتها المحافظة التي تعاني من الانقسام حول بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان. ودفعت راد ثمن فضيحة ويندراش، في إشارة إلى سفينة تحمل هذا الاسم نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في 1948 من دول الكومنولث والكاريبي للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ومع أن قانونا صدر في عام 1971 منحهم الحق في البقاء فإن عديدا منهم لم يتمموا الإجراءات القانونية غالبا لأنهم كانوا أطفالا أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم ولم يتقدموا بطلب باسمهم. وبات هؤلاء يعاملون على أنهم مهاجرين غير شرعيين ويواجهون خطر الترحيل من البلاد إذا لم يقدموا أدلة على كل عام أمضوه في المملكة المتحدة. وأعرب جاويد (48 عاما)، الذي هاجر والداه من باكستان في ستينيات القرن الماضي، عن حزنه في مقال نشرته صحيفة «صنداي تلغراف» يوم الأحد، موضحًا أن أسرته كان يمكن أن تشملها إجراءات الطرد. وبعد تعيينه بات منصب وزير الداخلية يشغله للمرة الأولى سياسي نجل لمهاجرين. وتأمل ماي من خلال التعيين تحقيق توازن دقيق في الحكومة بين مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ومعارضيه، إذ كانت راد من مؤيدي التكتل. وجاويد صوت لصالح البقاء مع انه عاد بعدها وعارض خروجا «أقل جذرية». وهذه الاستقالة الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر بعد وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان جرين بتهمة التحرش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية بريتي باتيل. وبات ثلاثة رجال هم فيليب هاموند وبوريس جونسون وساجد جاويد يشغلون المناصب الثلاثة الأكثر أهمية في الحكومة وهي تباعا المالية والخارجية والداخلية. ونتيجة للتعديل، بات النائب جيمس برونكشير وزيرا للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية بينما عينت وزير التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة دولة لشؤون النساء والمساواة.