حذرت تقارير إعلامية دولية من تحويل الصومال إلى ثكنة قطرية لتجنيد المرتزقة الذين سيتحولون لاحقاً إلى مقاتلين في بؤر التوتر وفق ما تقتضيه أجندات نظام الدوحة الإرهابي. وقالت التقارير إن قطر بدأت في وقت سابق تجنيد شباب عاطلين من منطقة القرن الأفريقي، التي مزقتها الحرب، خصوصاً الصومال، لزيادة عدد جيشها، ما يمثل استمراراً لانتهاج «استراتيجية دفتر الشيكات» التي تمارسها الدوحة. وتشير مصادر مطلعة من داخل الدوحة أن نسبة المرتزقة الصوماليين في الجيش القطري تصل إلى 27 بالمئة، بما يجعلهم يمثلون الجنسية الأكثر حضوراً، وتأتي بعدها مباشرة الجنسيات السودانية والباكستانية واليمنية. وفي أكتوبر الماضي، قالت صحيفة «جاروي أون لاين»، الصومالية، إن مسؤولين رفيعي المستوى في «فيلا الصومال»، وهو الاسم المحلي الذي يطلق على قصر الرئاسة في مقديشو، يقومون بتسهيل برنامج التجنيد الذي يجري تنفيذه حالياً في عدة مناطق شبه ذاتية الحكم في الصومال. وزار مراسل في «جاروي»، العاصمة الإدارية لبونتلاند، مكتب جوازات السفر، حيث أجرى مقابلات مع شباب اصطفوا لجوازات سفر صومالية، واستعدوا لخطة السفر إلى قطر. تأشيرة قطرية وقال أحد الشباب، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «نحن هنا للحصول على جوازات سفر صومالية وسننتظر 20 يوماً للحصول على تأشيرة من قطر، حيث سنخضع لتدريب عسكري لنصبح جنوداً». وأضاف أن كل هؤلاء الشباب سيذهبون إلى قطر، حيث تدفع 6000 دولار لكل جندي بعد الدورات التدريبية. وذكرت المصادر أنه في مقديشو تم إرسال 10 أشخاص على الأقل من العاملين في وزارات الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى قطر ليصبحوا الدفعة الأولى من الطلبة. وأكدت «جاروي» أن إرسال الجنود إلى قطر يقف وراءه مسؤول كبير في الرئاسة الصومالية، حيث تشير التقارير إلى أن هذا التجنيد يهدف إلى «تدريب المرتزقة للقتال من أجل قطر». ولا يقف تجنيد الدوحة للمرتزقة عند الصومال، وإنما يشمل كذلك دول الجوار، حيث أعلنت وزارة الإعلام الأرترية أن الإرهابي محمد أبو رشيد جمعة افتتح مكتباً، أوائل فبراير الماضي، لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرا، ولفتت إلى أن قطر تمول هذه الأنشطة.