الظهران محمد المرزوق اتفق خبراء اقتصاديون على النمو المطرد لـ «التمويل الإسلامي» في العالم، خلال السنوات الماضية، إلا أنهم حذروا من تعثر نموه بسبب غياب المناهج العملية والكوادر الوظيفية. وأشار مشاركون في ورشة العمل الثانية «التنمية والاستدامة في صناعة التمويل الإسلامي»، التي نظمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس، وأدارها الدكتور عيد الشمري، إلى أهمية الاستفادة من سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة فرص التمويل الإسلامي وتوسعه. ويشارك في الورشة، التي تختتم أعمالها اليوم، 33 أكاديمياً وخبيراً اقتصادياً. وأوضح الأمين العام للمؤسسة الإسلامية للمحاسبين والمدققين الدكتور خالد الفقيه أن العمليات البنكية في «التمويل الإسلامي» نمت من 200 مليار دولار في عام 2004م إلى 1.400 مليار دولار في 2012م، مبيناً أن «التمويل الإسلامي يلقى دعم أكثر من 200 مؤسسة في 45 دولة، تشمل البنوك والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والشركات القانونية. وأوضح أن التمويل الإسلامي يخضع لـ 88 معياراً، منها 48 معياراً شرعياً، و26 معيار محاسبة، وخمسة معايير تدقيقية، وسبعة معايير حكومية، ومعياران أخلاقيان، مضيفاً أن هذه المعايير تسهم في بناء قاعدة لصناعة التمويل الإسلامي. وقال الفقيه إن من بين أفضل الأسواق نمواً ويمكن استهدافها بالتمويل: مصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وتركيا، إضافة إلى الأسواق الناشئة في شمال إفريقيا: الجزائر وليبيا والمغرب وتونس، إضافة إلى دول الخليج العربي.