تعكف وزارة التعليم على تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية خلال العام المقبل، ضمن شركات تطوير التعليم القابضة، كما ستتولى ملف المقاصف المدرسية في جميع مناطق المملكة. والشركة المقرر تأسيسها ستعمل على توفير مصانع متخصصة لإنتاج الوجبات مركزيا وبطريقة وآلية وأنظمة تقنية متقدمة، وذلك لتقديم التغذية المدرسية بطريقة مؤسسية وإيجاد صناعة متخصصة في هذا المجال. وقال الدكتور أحمد العيسى؛ وزير التعليم، "إن وزارته تتجه لإيجاد حلول جذريه للتغذية المدرسية، والتخلص من الحلول الوقتية والحلول قصيرة المدى، كون قطاع التغذية المدرسية حيويا، والاستثمار في هذا الجانب جاذب لكثير من الشركات والمؤسسات والقطاعات المتخصصة". وأضاف العيسى خلال مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية في الرياض، أمس، أن "الشركة ستسهم في الدفع بهذا الجانب"، مشدداً على أهمية وجود ذراع استثمارية متمكنة نستطيع من خلالها تغيير الواقع الموجود في المدارس بحجمها وبتنوعها وبتوزيعها الجغرافي. وأوضح أن المؤتمر خطوة أولى نحو تغيير الصورة الحالية عن التغذية المدرسية وتطوير هذه المنظومة في المستقبل القريب، متطلعا إلى البدء في تطبيق التجربة على 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل. من جهتها، قالت غادة السياري؛ مديرة برنامج تطوير للتغذية، "إن البرنامج خرج بآلية عمل جديدة يسعى من خلالها إلى تحقيق ما تطمح إليه الوزارة وشركة تطوير"، مبينة أنه سيبدأ البرنامج في إطلاق هويته الجديدة بعد أن تم التعاون بينه وبين الشريك الاستشاري لتطبيق التجربة على 500 مدرسة موزعة في المدن الثلاث الرئيسية الرياض، جدة والمنطقة الشرقية. وأضافت، "حرصنا من خلال هذه التجربة على أن نقيس قوة تأثير كل عامل من العوامل الرئيسية المتعلقة بالوجبة المدرسية، لذا فقد قمنا بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب في الوزارة وإدارات التعليم في المناطق المعنية باختيار عينات محددة من المدارس تتفق مع المعايير التي تم تحديدها من ناحية عدد الطلاب والمبنى المدرسي وموقع المدرسة". وأشارت إلى أنه تم التعاون بشكل مكثف مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير الدليل الغذائي وتحديد مواصفات المنتجات التي ستباع في المدارس لتتناسب مع احتياجات الطالب الغذائية، حيث تم اعتماد النموذج الكندي لتصنيف هذه المنتجات. ولفتت إلى أن "التعليم" لم تغفل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما لها من دور قد يكون هو الحل الأمثل للمحافظات والمناطق البعيدة، "حيث نعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج يساعد هذه المنشآت على الدخول في المقاصف المدرسية". وأوضحت السياري، أنه "بدءاً من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، سيخرج البرنامج بتجربة تسعى إلى تغيير مفهوم التغذية المدرسية السابق، حيث يطمح إلى تأكيد أن الغذاء الصحي لا يعني بالضرورة ارتفاع سعره، وأن نجعل للطلاب حرية اختيار الوجبات ضمن نطاق المسموح، وأن نتيح للشركات الكبرى حرية التنافس الإيجابي في توفير الوجبات الصحية وعدم تقييدهم بأسعار محدودة".Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري من الرياضpublication date: الثلاثاء, مايو 1, 2018 - 03:00