أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يتخذا سويا قرار شن عملية عسكرية أو حتى خوض الحرب، من دون الحاجة إلى موافقة بقية الوزراء، في خطوة تأتي وسط تزايد التوترات بين إسرائيل وعدد من جيرانها. وينص القانون الذي أقر بأغلبية 62 صوتا مقابل 41، على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغرة وليس الحكومة كلها. وعللت وزيرة العدل آيليت شاكيد التعديل الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه "في الظرف الأمني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الأمنية المصغرة أكثر فعالية". وكان القانون الأساسي ينص على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض حرب لا بد أن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية أعضائه. ويتضمن القانون الجديد فقرة تنص على أنه في "حالات قصوى" يمكن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما وبالتالي يمكنهما أن يتخذا معا قرار خوض حرب. وتضم حكومة نتانياهو حاليا 22 وزيرا بينهم 11 يشكلون الحكومة الأمنية المصغرة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد هدد الخميس بضرب أي محاولة إيرانية "لتموضع عسكري" في سورية، وذلك بعد هجوم في التاسع من نيسان/أبريل في هذا البلد نسبته دمشق إلى إسرائيل. اقرأ أيضا: ليبرمان: سنضرب طهران إذا استهدف الإيرانيون تل أبيب وهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة الدول الست في 2015، قائلا إن طهران تكذب بشأن برنامجها النووي.