«الجزيرة» - الاقتصاد: أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر التجاري بشكل إستراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وعن التخصيص أكد التويجري، قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، حيث الهدف رفع قيمة الاقتصاد، فيما سيكون التخصيص متاحا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن ، المطارات، والنقل. وأضاف: هناك خطط للقطاع الصحي والتي قد تكون جزئية في بداية الأمر. جاء ذلك أول أمس، خلال لقاء الوزير برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة وذلك ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا مع أصحاب المعالي والوزراء. وفيما يخص برامج التوطين ذكر التويجري، أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة، مؤكدا أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، ولافتاً إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20% ، وهو ما يستوجب التصحيح. وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن جميع النقاشات التي تستهدف رؤية 2030 يكون القطاع الخاص حاضرا باهتمام، مبيناً أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاث محاور هي: التواصل، المشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها. وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، قال إن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مبيناً أن العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية. وحول مواجهة تقلبات أسواق النفط أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك، وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وأن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي . بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة أصحاب المعالي والوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.