ردت نقابة المهن الاجتماعية برئاسة أسامة برهان النقيب العام علي مشروع القانون الذى تقدم به أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية.وقالت المهن الاجتماعية في خطاب أرسلته للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وحصل صدي البلد علي نسخة منه "بالإشارة إلي الطلب المقدم من خريجي بعض أقسام علم النفس لمجلس النواب بإنشاء نقابة خاصة بالاخصائيين النفسيين فرأينا إحاطتكم بأنه صدر قانون إنشاء نقابة المهن الاجتماعية رقم 45 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1993 والذي نصت المادة الثالثة منه علي أن عضو النقابة يكون حاصلا على مؤهل جامعي فى الدراسات الاجتماعية أو النفسية".وأضافت الاجتماعيين فى خطابها "وبالتالي فإن حملة المؤهلات والدرجات العلمية فى الدراسات النفسية جزء من النقابة العامة للمهن الاجتماعية وهي المظلة التي يخضع لها الاجتماعيون والنفسيون على مستوي الجمهورية".وتابعت الاجتماعيين فى خطابها "كما تجدر الإشار إلي أن نقابة المن الاجتماعية تجتهد في تقديم خدماتها لجميع الأعضاء من الحاصلين على دراسات اجتماعية أو دراسات نفسية وتقوم بتمثيل جميع التخصصات بها بلجان مهنية متخصصة كما تقوم بصرف المعاش لهم جميعا والتمتع بكافة الخدمات النقابية وكافة الأنشطة التي تقوم بها النقابة دون أستثناء".يذكر أن أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة المرج، تقدم بمشروع قانون بشأن نقابة المهن النفسية، والذي أحاله، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من القوي العاملة، والتضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية.وقال النائب أحمد إبراهيم، إنه تقدم بمشروع القانون بعد عقد العديد من اللقاءات وجلسات الاستماع وورش العمل، بالعديد من علماء علم النفس بمصر، وأساتذة الجامعات المصرية لتبني مشروع قانون، الذي يجمع المهتمين والمتخصصين بعلم النفس بنقابة واحدة تسمي نقابة المهن النفسية.ويهدف مشروع القانون إلى تجميع المهتمين والمتخصصين من كافة فروع علم النفس التي تصل لأربعين فرع في نقابة واحدة وهنا تختص الأخصائي النفسي أكثر منه المعالج النفسي.