دبي - فرضت دول الخليج رسوما حمائية على منتجات معينة من واردات الصلب والحديد لمدة ثلاث سنوات، وفق لما أكدته أمس، منظمة التجارة العالمية. ويأتي هذا الإجراء استباقا للرسوم التي يتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الحديد والألومنيوم، الأمر الذي أشعل التكهنات حول احتمال حدوث حرب تجارية عالمية بسبب التدابير التي يريد فرضها الرئيس دونالد ترامب. وستفرض دول الخليج الست رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن، على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من منتصف الشهر الجاري. ويستثني الإجراء، الدول النامية من هذه الرسوم، إذ أنها تصدر أقل من 3 بالمئة بشكل فردي، وأقل من 9 بالمئة بشكل جماعي لدول الخليج. وأوضح خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول الخليج، أن القرار جاء بناء على تحقيق داخلي حول مكافحة الممارسات الضارة شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية والمستوردون الخليجيون. وقال إنه “خلال التحقيق تمّت دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية”. ويؤكد اقتصاديون على أن هذه الرسوم ستعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخليجية، وبالتالي تنمية الإيرادات المالية لدول المنطقة. وأشار ريحان فايز مبارك، مدير عام مكتب الأمانة الفنية إلى أن الرسم سيطبق في السنة الأولى بنحو 169 دولارا أ للطن، فيما ستتناقص قيمة الرسم تدريجيا بحيث ستكون قيمة الرسم 153 دولارا و137 دولارا للسنتين الثانية والثالثة على التوالي. وناقش وزراء الصناعة الخليجيون واتحاد غرف دول مجلس التعاون والمجلس الخليجي للألومنيوم في اجتماع منتصف الشهر الماضي، قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على وارداتها من الصلب والألومنيوم. واستعرض الاجتماع، الذي عُقد في مقر المجلس الخليجي للألومنيوم في مدينة دبي، التداعيات المباشرة وغير المباشرة للقرار الذي أصدرته الإدارة الأميركية في مارس الماضي، بهدف اعتماد الآليات الممكنة لتفادي تأثيره على الصادرات الخليجية إلى السوق الأميركية. وانفردت الشركات الإماراتية المنتجة للحديد والألومنيوم الإماراتيين بالتقليل من تأثير الرسوم الأميركية الجديدة وأكدت الشهر الماضي، أنها “مستعدة جيدا” لأي أوضاع في السوق لأنها تملك أسواقا كثيرة في أنحاء العالم. وقالت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم إنها ستواصل العمل مع زبائنها في الولايات المتحدة لدعم أنشطتها بعدما مضي ترامب في فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم بنسبة 10 بالمئة. وكانت دول الخليج قالت العام الماضي، إنها تدرس فرض رسوم حماية مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة مضرة في الواردات.