قال محمد العقاري، نقيب عام الفلاحين، إن النقابة لديها برامج اقتصادية تستطيع أن توفر معاشا للفلاحين وخدمات ومظلة تحمي الفلاح من المخاطر والسياسة الزراعية دون أن تحمل الدولة أي عبء مالي من خلال خطة اقتصادية تستهدف التوسع في السياسة التسويقية وإقامة مصانع أعلاف قائمة على الزراعة التعاقدية للذرة والقطن والمنتجات التي يقوم بزراعتها. وأضاف نقيب عام الفلاحين، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن النقابة ستقوم بطرح مساحات من الأراضي بواقع من 5 إلى 10 أفدنة بنظام الأقساط وبأسعار تتناسب مع قدرة الفلاح على سداد هذه الأقساط لأن الفلاحين هم الفئة الوحيدة التي لا تقوم بالتربح وتسقيع الأراضي لأنهم يعرفون قيمة الأرض، ولأن الزراعة هي قاطرة التنمية في مصر والدولة سمحت للفلاح أن يكون ضمن العملية السياسية لأهمية دوره، فأصبح لديه القدرة على أن يكون لديه 50% من مقاعد المحليات داخل المدن والمراكز والقرى، ومن هنا يستطيع الفلاح أن يدافع عن حقوقه ويطالب بها وأن يكون عينا تراقب وترشد وتساعد على حل المشكلات ولا تسمح بأي فساد. وأشار العقارى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس جمهورية يهتم بالفلاح المصري وقام بإصدار قانون النقابة المهنية للفلاحين الذي لم يصدر إلا في عهده لأنه يريد الخير للفلاح المصري وأن يكون له مظلة تحميه ومعاش يساعده على مواجهة ظروف المعيشة، مشيرًا الى أن اهتمام القيادة السياسية بالفلاح جعله محل احترام الجميع فالآن يستطيع الفلاح المصري أن يدخل فندقا وناديا بزيه (الجلابية الفلاحي) وله كل احترام.ووجه الشكر إلى المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، التي تشرف على مشروع المليون ونصف المليون فدان لأنه قيادة ذات خبرة وإدارة واعية بعيدة عن البيروقراطية وتعمل بوطنية من أجل دعم الاقتصاد المصري.