رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، ونظام مطاحن إنتاج الدقيق. وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة، أن إقرار استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة في إطار رؤية المملكة 2030، وبعد دراسات مستفيضة امتدت لنحو عامين تركزت حول التشخيص الدقيق للوضع الراهن ووضع خطة واضحة الأهداف مقترنة بآليات تنفيذية. وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية تضمنت عرضاً تفصيلياً لمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، بما في ذلك الركائز والسلع الاستراتيجية والعوامل المؤثرة والممكنة، حيث تتمثل الركائز في تحقيق الوفرة والقدرة على النفاذ والصحة والسلامة بالإضافة إلى الاستدامة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة، في مقدمتها تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، إضافة إلى ضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ في المملكة، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي إلى جانب تطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة. وأفاد معاليه أن نظام مطاحن إنتاج الدقيق يأتي استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة لتطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق، وتقديم منتجات مبتكرة ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية وراحة المواطنين مشيرا إلى أن تخصيص المطاحن يندرج ضمن برنامج التخصيص وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الاستثمار.من جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس, أن نظام المطاحن يهدف إلى مراقبة نشاط مطاحن إنتاج الدقيق وتنظيمه والإشراف عليه بعد تخصيصه، مشيراً إلى أن النظام حصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأناط بالمؤسسة العامة للحبوب مهمة مراقبة نشاط المطاحن، كما أناط بمجلس إدارة المؤسسة إصدار اللوائح التنفيذية للنظام.