القاهرة / الأناضول أعلن 23 حزبا وتنظيما نقابيا ومنظمة أهلية في مصر اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات العمالية في البلاد، والتي تنطلق الشهر المقبل. ويتزامن هذا الإعلان مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو / أيار سنويا. ودشنت 9 تنظيمات عمالية ومهنية و8 أحزاب و6 منظمات أهلية (غير حكومية) و32 شخصية عامة، لجنة تنسيقية لمتابعة توفيق أوضاع التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية، المقررة بين يومي 23 مايو / أيار و14 يونيو / حزيران المقبلين، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول. ومن القوى السياسية والعمالية الموقعة على البيان التأسيسي: أحزاب الدستور (ليبرالي)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، والعيش والحرية (يساري ـ تحت التأسيس)، والشبكة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة)، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي مقره القاهرة)، ومن الشخصيات العامة المحامي الحقوقي خالد علي. وتجرى الانتخابات العمالية المقبلة استجابة لتشريع أقره البرلمان نهاية 2017. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ انتخابات الدورة النقابية 2006 ـ 2011، وتم بعدها مد الدورة النقابية بسبب الظروف التي مرت بها مصر منذ اندلاع الثورة الشعبية عام 2011. وتجرى الانتخابات العمالية على ثلاثة مستويات، الأول هو اللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات، والثاني يتعلق بمجالس إدارات النقابات العامة، أما المستوى الأخير فيتعلق بالاتحادات النقابية العمالية. وتتيح الانتخابات لشريحة تقدر بنحو 32 % من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 94 مليونا، خوض سباق انتخابي بين توجهات موالية ومعارضة للنظام الحاكم. وتعهدت الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات في أجواء تراعي "معايير العمل الدولية"، وبإشراف قضائي. غير أن قيادات نقابية عبرت للأناضول في وقت سابق، عن قلق بالغ إزاء فرض "قيود" تحول دون توفيق أوضاع النقابات العمالية المستقلة التي يقارب عددها 1000 نقابة. ويعتبر مراقبون في مصر أن الحراك العمالي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، ساهم بجانب عوامل أخرى في اندلاع ثورة يناير / كانون الثاني 2011، التي أطاحت بمبارك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.