طلب مؤسسة النقد مرئيات العموم حول مسودة قواعد الترخيص والتشغيل لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في المملكة. وقالت المؤسسة في بيان لها : استناداً إلى نظام مُراقبة شركات التأمين الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ  والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 / 05 / 1434هـ (الموافق 08 / 04 / 2013م)،ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ 01 / 03 / 1425هـ (الموافق 20 / 04 / 2004م)، وإشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم (3120/م.ب) وتاريخ 04 / 03 / 1426هـ والمتضمن السماح لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية بفتح فروع لها بالمملكة للعمل بالتأمين و/أو إعادة التأمين، فقد قامت المؤسسة بنشر مسودة قواعد الترخيص والتشغيل لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع ما يمثله قطاع التأمين من ركيزة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة ورؤيتها (2030).