القاهرة – محمد الشاعر| جدل كبير على الساحة المصرية أثارته مبادرة كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، التي تأتي كإحدى المحاولات لإنهاء الأزمة مع الجماعة. المبادرة الجديدة تتضمن تشكيل «مجلس حكماء» يتكون من شخصيات مصرية وعربية ودولية مشهود لها بالنزاهة لقيادة «وساطة تاريخية» في مصر، تنهي الأزمة مع «الإخوان» وتؤسس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً إلا أهل العنف والإرهاب. وأثار توقيت طرح المبادرة التساؤلات، خصوصاً مع ما تشهده الساحة الداخلية المصرية من ضعف نسبي في التعاطي مع قضايا الإسلام السياسي بوجه عام، و«الإخوان المسلمين» في شكل خاص، إضافة إلى ضعف أداء المعارضة السياسية، التي يبدو أنها قد انكفأت على مصالحها الذاتية الضيقة. كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد عناصر وقيادات الجماعة، من خلال الحملات الأمنية الواسعة والأحكام القضائية النهائية التي بموجبها تتمكن الحكومة من مصادرة ممتلكات وأرصدة وأموال الجماعة وأعضائها؛ تمثل منحى جديداً في العلاقة بين الجماعة والحكومة، لا يصب في مصلحة الجماعة، مما يشير إلى ضعف فرص تقبّل الحكومة لأي مبادرات يتم طرحها للتصالح مع «الإخوان». شراكة وطنية كما تثار تساؤلات حول الهلباوي، بوصفه أحد قياديي «الإخوان» المنشقين عن الجماعة، وعما إذا كانت هذه المبادرة مجرد طرح شخصي من قبله أم بتنسيق مسبق مع جهات رسمية، وما هو الداعي لطرحها في مثل هذا التوقيت، وهل أصبحت الأجواء السياسية والاقتصادية والإقليمية مهيأة الآن لإجراء مصالحة مع «الإخوان»؟. الهلباوي أكد أن الوساطة يمكن أن تمثّل مدخلاً لإعادة الهدوء إلى مصر في شكل خاص، والمنطقة في شكل عام، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة، كما أن الشخصيات التي اقترحها للمشاركة في عضوية مجلس الحكماء لها ثقل عربي ودولي وشعبوي كبير، حيث اقترح أسماء مثل الرئيس السوداني السابق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد العزيز بلخادم، ورئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي، والمفكر الفلسطيني منير شفيق، والمفكر والكاتب السياسي اللبناني معن بشور، إضافة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فايق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وشخصية أخرى يختارها الأزهر لتمثيله، وأخرى تمثل الأقباط. مجلس الحكماء الهلباوي أكد أن «مجلس الحكماء» سيجيب على كل القضايا المطروحة على الساحة المصرية حال اجتماعه، وأن لهم الحق في إضافة من يريدون إلى عضوية اللجنة التي سيتم تشكيلها، التي قد تصبح مجلساً وطنياً قومياً، على أن يتم النظر في المسائل العالقة واحدة تلو الأخرى؛ بدلاً من البحث عن حلول عند «أميركا أو أوروبا أو إسرائيل أو روسيا»، وفق الهلباوي. ويبدو من ردود الأفعال حول المبادرة أن تنفيذها سيواجه صعوبة كبيرة، يدلل على ذلك اشتراط نائب مرشد «الإخوان» المقيم في لندن إبراهيم منير «الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين كشرط أساس للقبول بالمبادرة»، وهو شرط يبدو أنه مستحيل التحقق. في المقابل، شن نواب وسياسيون هجوماً حاداً على المبادرة وصاحبها، ورفضوا فكرة التعاطي مع مسألة التصالح مع «الإخوان»، فضلاً عن تقدم بعض النواب بطروحات لمشروع قانون يجرّم المصالحة مع «الإخوان»، بما قد يكون مؤشراً قوياً على موت المبادرة في مهدها.