قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، إن 10 نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي تقدموا اليوم الثلاثاء بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، بعد استجواب استمر طوال اليوم تقريبا بشأن إدارته لقطاع النفط. ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان مرزوق الغانم القول، إنه وفقا للدستور ولائحة مجلس الأمة “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه”. أضاف “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة (حجب الثقة) يوم الأربعاء القادم الموافق التاسع من مايو (أيار) الحالي”. يدور استجواب وزير النفط حول تأخر مشروعي الوقود البيئي ومصفاة فيتنام وتكبد الدولة خسائر بسبب ذلك، و”تضليل” الوزير للحكومة وللرأي العام بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب. كما يتعلق الاستجواب أيضا بالدخول في مشاريع استثمارية خاسرة وهدر الأموال العامة ومخالفات مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببن في إضراب القطاع النفطي في 2016. ويعد استجواب النواب للوزراء أو لرئيس الحكومة في الكويت حدثا سياسيا مهما، إذ يمكن أن يترتب عليه استقالة الوزير المستجوب أو إقالته أو حل الحكومة أو حتى حل البرلمان. وبعد انتهاء وزير النفط، بدأ البرلمان استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومن المقرر أن يليه أيضا استجواب ثالث مقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح. ويتم مناقشة الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة قد تمتد إلى الساعات الأولى من صباح غد. ورغم أن أمير الكويت يملك القول الفصل في الشأن السياسي، ويمكنه إقالة الحكومة أو حل البرلمان، إلا أن النواب يمكنهم أيضا التصويت بعدم الثقة بالوزير بعد استجوابه. وفي حالة استجواب رئيس الوزراء، فإن النواب لا يملكون الحق في التصويت بطرح الثقة به، لكن يمكنهم رفع كتاب للأمير بعدم الرغبة في التعاون مع رئيس الحكومة، وهو ما يترتب عليه تغيير الحكومة أو حل البرلمان.