أعلن المدير المالي في شركة «بي بي» النفطية بريان جيلفاري، أن الشركة تتوقع أن تهبط أسعار النفط في النصف الثاني من السنة مع نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي بما يصل الى 1.5 مليون برميل يومياً. وما زالت شركة إنتاج النفط والغاز، التي مقرها لندن، تتوقع أن يكون متوسط سعر البرميل بين 50 و60 دولاراً في العام الحالي على رغم بلوغ «برنت» نحو 75 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2014. وتابع جيلفاري: «ما نراه الآن هو طلب قوي والتزام من أوبك وعوامل جيوسياسية». وأضاف: «سيبدأ (النفط) في الهبوط عندما نرى زيادة في الإنتاج من البر الرئيس الأميركي. سنرى إنتاجاً (إضافياً) من هناك لا يقل عن مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً». واستقرت أسعار النفط أمس، مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، بينما يستمد الخام دعماً من المخاوف من أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، كان الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران منخفضاً سنتين عند 68.59 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 47 سنتاً عند التسوية أول من أمس. وارتفع خام «برنت» في عقد أقرب استحقاق تسليم تموز (يوليو)، سنتاً واحداً إلى 74.70 دولار. وحل أجل عقد حزيران يوم الإثنين، بعد أن ارتفع 53 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 75.17 دولار. واتسمت التعاملات بالهدوء في آسيا نظراً لإغلاق أسواق عدة مثل الصين والهند وسنغافورة في عطلات عامة. وفي نيويورك، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع 260 ألف برميل يومياً إلى 10.26 مليون برميل في شباط (فبراير)، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق. وعدلت إدارة معلومات الطاقة أيضاً إنتاج البلد من النفط في كانون الثاني بالرفع 40 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.004 مليون برميل. وأشار تقرير الإدارة الى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين المتجاورة ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 87.6 بليون قدم مكعبة يومياً في شباط، ارتفاعاً من المستوى القياسي السابق البالغ 87.3 بليون قدم مكعبة يومياً المسجل في كانون الأول (ديسمبر). وأظهرت بيانات الإدارة أن إجمالي الطلب على النفط ارتفع 2.4 في المئة أو 460 ألف برميل يومياً في شباط إلى 19.62 مليون برميل يومياً مقارنة بمستواه قبل سنة، وسط طلب قوي على نواتج التقطير ساهم في الحد من أثر ضعف الطلب على البنزين. وفي نيودلهي، أعلنت مصادر أن شركة البترول الكويتية العالمية تجري محادثات لشراء 24 في المئة في المشروع المشترك مصفاة «بينا» بوسط الهند، في وقت تتطلع الكويت إلى زيادة حصتها في سوق جنوب آسيا. ويتنافس منتجو النفط العالميون على دخول قطاع التكرير الهندي المتنامي. وتخطط الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، لزيادة قدرتها التكريرية بنسبة 77 في المئة إلى نحو 8.8 مليون برميل يومياً بحلول 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الوقود. وأشار مصدر هندي الى أن «المحادثات مع البترول الكويتية العالمية في مرحلة أولية». و «البترول الكويتية العالمية» هي وحدة نشاطات المصب الدولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة. وتتولى «بهارات عمان للمصافي» (بي أو آر ال)، وهي مشروع مشترك مناصفة بين «شركة النفط العمانية» و «بهارات بتروليوم كورب» الهندية التي تديرها الحكومة، تشغيل مصفاة «بينا» البالغة طاقتها 120 ألف برميل يومياً. وقامت «بهارات بتروليوم» بتمويل توسيع مصفاة «بينا» لتبلغ قدرتها 156 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع الانتهاء من التوسيع هذه السنة. ولم تستثمر شركة النفط العمانية في عملية التحديث. ولدى «بهارات بتروليوم كورب» خيار لتحويل إنفاقها الإضافي إلى أسهم، مما سيرفع إجمالي حصتها في «بهارات عمان للمصافي» إلى 74 في المئة. ووقعت «أرامكو السعودية» الشهر الماضي اتفاقاً لشراء حصة قدرها 50 بالمئة في المشروع المزمع والبالغة قيمته 44 بليون دولار في ماهاراشترا، مع خيار لتقاسم جزء من ملكيتها مع شريك أجنبي جديد. وكانت مصادر أعلنت الشهر الماضي إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) قد تنضم إلى «أرامكو» في المشروع. الارتفاع سيعزز الفائض التجاري الخليجي أظهر استطلاع فصلي تجريه وكالة «رويترز» وشمل اقتصاديين من القطاع الخاص، أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الفوائض التجارية في منطقة الخليج على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، لكن اقتصادات دول المنطقة ستنمو بمعدل متوسط فحسب بسبب سياسات التقشف الحكومية. ويبلغ متوسط سعر خام «برنت»، الذي يقترب من 75 دولاراً للبرميل، ما يزيد على 68 دولاراً منذ مطلع السنة، ارتفاعاً من متوسط أقل من 55 دولاراً للبرميل العام الماضي. وهذا نبأ جيد للدول الست الغنية المصدرة للنفط في منطقة الخليج. وأشارت «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة للزبائن، الى أن بقاء الأسعار «عند مستواها الحالي سيتحول إلى دفعة بقيمة 100 بليون دولار (سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لعائدات صادرات النفط في الخليج مقارنة بالعام الماضي». وأضافت: «وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية سيتحسن، ما يوفر للحكومات مجالاً لتخفيف التقشف وتقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي». ولا يعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن أسعار النفط ستظل مرتفعة عند مستوياتها الحالية في العام المقبل. وعلى رغم ذلك، فقد رفعوا توقعاتهم لميزان المعاملات الخارجية لدول منطقة الخليج. وسيؤدي تحقيق فوائض أكبر، أو عجز أصغر لاقتصادي سلطنة عمان والبحرين الأضعف، إلى تقلص الضغط على احتياطات العملة الأجنبية لدول الخليج، والتي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط بعد 2014. وعلى سبيل المثل، من المتوقع أن تحقق السعودية فائضاً بميزان المعاملات الخارجية بنسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي شمل 15 اقتصادياً، مقارنة بـ1.9 في المئة في توقعات الاستطلاع السابق الذي أُجري في كانون الثاني الماضي. ومن المتوقع أن تسجل سلطنة عمان عجزاً في ميزان المعاملات الجارية، بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بـ8.4 في التوقعات السابقة. لكن في وقت سيعزز ارتفاع أسعار النفط الاحتياطات الحكومية، فإنه لن يدعم بالضرورة النمو الاقتصادي كثيراً. يرجع ذلك إلى أن بعض الاقتصادات ستواصل العمل في إطار سياسات التقشف التي فُرضت في الآونة الأخيرة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في السعودية والإمارات في كانون الثاني. ويستغل الكثير من الدول ارتفاع أسعار النفط لزيادة الإنفاق الحكومي وتقليص أجزاء من برامجها التقشفية.