أعلن وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في حديث ل"الرياض" عن خطط محكمة وضعتها المملكة لإعادة هيكلة لوجستيات نقل البضائع والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من السلع من مصادر الإنتاج إلى المستهلك مشدداً على التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين بهذا الشأن وسعيها الحثيث لتطوير لوجستيات نقل البضائع والتي تشكل إضافة مهمة جدا في التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الاقتصاد وتنافسية الاقتصاد على مستوى الدول. وأضاف بأن الدول المتقدمة سبقت المملكة بهذا الجانب في وقت تشهد البنية التحتية بالمملكة تطور كبيرا جدا في مختلف انواعها واللوجستيات عامل مهم ومكمل للاستفادة المثلى والكاملة من البنية التحتية المقامة في المملكة والتي سوف تقام واللوجستيات تتعلق بشكل اساسي في نقل البضائع من مصادر الإنتاج الى المستهلك في المصانع الكبيرة وبالسرعة الكبيرة وفي الوقت المناسب وهذا يتطلب سلسلة من عمليات النقل والتخزين وغير ذلك حتى تصل السلعة من موقع الانتاج الى موقع الاستهلاك. ولفت إلى الحلول اللوجيستية التي تمثل دوماً حجر الزاوية التي تعمل على استمرار أنشطة الشركات المختلفة لضمان تدفق السلع والخدمات في كافة صورها للوفاء بمتطلبات العميل وتحقيق مستوى خدمة متميز وتحقيق مزايا تنافسية في سوق عالمي شديد التعقيد، حيث أصبح التميز شرطاً للبقاء في هذا السوق الذي يعمل من خلال تقنيات تنافسية ترتكز على المفاهيم اللوجيستية ويحتل فيها قطاع النقل الدور الأكبر لدعم المركز التنافسي. وحول مستجدات خطط ربط الجبيل الصناعية مباشرة بمنطقة القصيم عبر طريق بري للسيارات كشف معاليه بأنه تم اعتماد انشاء هذا الطريق الاستراتيجي الهام جداً لنقل البضائع والمنتجات من الجبيل الصناعة التي تمثل أكبر المدن الصناعية بالعالم مباشرة بمنطقة القصيم وهو في طريقه للتنفيذ ويعد طريقا سريعا ومكلف جداً نظراً لطول مسافته حيث سوف ينفذ على دفعات، إلا أن الوزير لم يحدد الموعد الزمني لبدء تنفيذه ملمحاً إلى أنه سوف يتم بدء التنفيذ قريباً جداً. وأعلن الدكتور الصريصري في افتتاح ورشة العمل تحت مسمى "دور الأنشطة اللوجستية في دعم القدرات التنافسية لقطاع النقل" والتي أقامتها المؤسسة العامة للموانئ أمس ضمن إطار تعاونها المشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويستضيفها ميناء الجبيل التجاري لمدة يومين في فندق الانتركونتنتال بالجبيل الصناعية بأن قطاع النقل في المملكة حظي باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين فتم تنفيذ واحدة من أضخم شبكات الطرق التي أسهمت في ما تشهده المملكة اليوم من تطور في مختلف المناطق وساعدت على نشر التنمية في كافة صورها ومجالاتها حيث زادت أطوال هذه الشبكة عن (60) ألف كيلو متر تنوعت بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة نفذت وفق أحدث المواصفات الفنية والتصميمية، إضافة إلى ما يزيد عن (139) ألف كيلو متر طرق زراعية ممهدة أسهمت أيضا في تسهيل التنقلات بين المراكز والتجمعات السكانية وتسويق المنتجات وتأمين الاحتياجات، إلى جانب ما يزيد عن (24) ألف كيلومتر من الطرق المتنوعة يتم تنفيذها حالياً في مختلف المناطق. وكشف عن صدور العديد من القرارات الهامة والتاريخية التي سوف يكون لها كبير الأثر في دعم وتطوير النقل داخل المملكة من أهمها قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للنقل العام، وهيئة الخطوط الحديدية، ونظام النقل بالخطوط الحديدية.. وإقرار الإستراتيجية الوطنية للنقل وتخصيص مبالغ لتنفيذ شبكة النقل العام في مدينة الرياض المكونة من قطارات وحافلات سريعة وحافلات عادية.. وشبكة مماثلة في مكة المكرمة وجدة وبقية المدن المماثلة.. إضافة إلى العمل على تطوير لوائح أنشطة النقل المختلفة لتواكب المستجدات في هذا القطاع. أما في قطاع النقل بالخطوط الحديدية فيشهد عصراً ذهبياً يتمثل في تنفيذ عدة مشاريع توسعية بلغ مجموع أطوالها حتى الآن (4350) كيلومترا هي مشروع خط الشمال الجنوب والذي يتكون من جزئين: الأول الخط الحديدي الذي يربط مناطق إنتاج المعادن (الفوسفات والبوكسايت) شمال المملكة في منطقة التصنيع والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي. والثاني الذي يجري تنفيذه يبدأ من الحدود الأردنية ويمر بمناطق الجوف وحائل والقصيم حتى الرياض.. ومشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يبلغ طوله (450) كيلو مترا، ويربط كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ويجري تنفيذه بجميع مراحله وفق البرنامج المعد له، ومشروع الجسر البري والذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام الذي يجري حالياً إعداد الدراسات التصميمية والفنية والمالية له، وربط موانئ المملكة على الخليج العربي ومشاريع الجبيل الصناعية بخطوط حديدية. مشدداً على إن تلك المشروعات بعد انجازها ستسهم في تنشيط النقل بين مناطق المملكة في مجال البضائع والركاب، إضافة إلى تفعيل النقل بين شرق العالم وغربه عبر أراضي المملكة.. وسوف تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي ودعم ركائز التنمية المستدامة. ومن جهته أعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري بأن الموانئ السعودية كانت عبر تاريخها ولا زالت شرياناً للتنمية ورافداً من روافد الاقتصاد وشريكاً في صنع الإنجاز وقد تطورت مع الوقت وزادت أعدادها وارتفعت إمكانياتها وتحسنّت أساليب التشغيل فيها وهي اليوم كياناتُ مؤثرة ومراكز اقتصادية متكاملة بما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات ومرافق وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشآت مختلفة فهي بحق شريانُ للاقتصاد السعودي وداعمةُ لمسيرةِ البناء والتنمية. ومن جهته كشف الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن عمق الشراكة والتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كأحد المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية في مجال التعليم والتأهيل والتدريب ووزارة النقل السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للموانئ والتي كانت احد ثمارها الناجحة إنشاء أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام انطلاقاً من دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كمؤسسة تعليمية وتدريبية تساهم في إعداد الكوادر العربية المتخصصة، بالإضافة لمساهمتها بشكل فعال في حل بعض المشاكل والقضايا التي تعوق متطلبات التنمية بالمنطقة العربية باعتبارها احدى مؤسسات العمل العربي المشترك وبيت خبرة متخصص في مجال النقل البحري والموانئ.