اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، جدول رسوم خدمات هيئة الشارقة الصحية، الخاص بالمعاملات المالية للمنشآت الصحية في الإمارة. واستعرض رئيس الهيئة عبدالله علي المحيان، جدول رسوم معايير اعتماد المنشآت الصحية لدى الهيئة، التي تتضمن أنواع المنشآت، ومراجعة التصاميم الهندسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تهيئة البيئة للمستثمرين في المنشآت الصحية بأنواعها كافة، وضمان تقديم خدمات متميزة تتوافق مع طبيعة الخدمات المستهدفة، واستراتيجية الإمارة في توسيع الاستثمار وفق المعايير العالمية. واطلع المجلس خلال اجتماعه على خطة أعمال دائرة الحكومة الإلكترونية، حيث قدم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، عرضاً للخدمات والمشروعات التي قدمتها الدائرة، والتي تعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة. وأوضح مجموع الخدمات الخاصة بالدائرة، التي تشمل البريد الإلكتروني، وكل الاستخدامات والتطبيقات للبرامج والمواقع على الإنترنت، بينما شملت المشروعات: منصات البيانات والخدمات الرقمية، ومشروعات ثنائية تتعلق بأمن المعلومات وحمايتها، بالإضافة إلى مركز التعافي من الكوارث. كما اطلع المجلس على مشروع قرار بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة، حيث أشارت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري، إلى أن مشروع القرار يهدف إلى تحقيق العديد من الغايات، منها ترخيص خدمات المهن الاجتماعية وتقنيتها، ومراقبة مستوى الأداء فيها، وضمان وجود مهنيين مؤهلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية وتحسينها، من خلال تبني معايير وأسس عالمية.