أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن العمل يتواصل وفق خطة طموحة جداً تمثل ركيزة من ركائز رؤية 2030، لتكون خدمة ضيوف الرحمن بمستويات راقية. وقال الدكتور بنتن لدى لقاءه أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ومستثمري العقار والاسكان في العاصمة المقدسة، إن المستقبل الذي يجري التخطيط له أن يكون قرار العمرة بداية ثم الحج بعد ذلك قراراً شخصي متاح بكبسة زر لأي مسلم في العالم، واستثمار التقنيات المتاحة وتطويرها وتصميم بما يناسب حاجة المعتمر والزائر. وأضاف: "سيتم توفيرها الكترونياً على مختلف المنصات بما فيها الهواتف الذكية، وبمجرد أن يتخذ الشخص قراره بالعمرة أو الزيارة يدخل على هذه المنصة أو التطبيق من هاتفه ليجد أمامه باقة شاملة للسكن بفئاته والطيران بدرجاته وأسعارها، إضافة إلى أماكن الجذب والمواقع التاريخية والفعاليات والمعارض، وخيارات التنقل داخل المملكة وخيارات أخرى للاحتياجات الخاصة التي تستدعيه حال المتقدم الصحية أو الاجتماعية، كما سيجد خرائط التنقل الدقيقة في كل الأماكن بما تشمله من معلومات حول المرافق والخدمات والحاجات التي تناسبك، بخدمة تفاعلية يتم من خلالها الاستقبال والارسال بشكل سلس ومباشر ووفق حاجة كل شخص، مع إمكانية تصميم برنامج متكامل وحجزه في لحظتها، مع تمكن التطبيق من اخذ المعلومات الكاملة للمتقدم ومطابقتها وتدقيقها في مركز المعلومات الوطني والجهات المعنية، ثم يصل إلى المملكة ويتفضل من أي المنافذ من دون أية عوائق أو إجراءات إضافية". وأكد الوزير بنتن، أن هذا ليس حلماً أو طموحاً مجرداً، بل هو خطة معدة يجري تنفيذها على يد 82 جهة حكومية وخاصة، بمتابعة شخصية من سمو ولي العهد ولجان متخصصة تتولى رصد وتقويم التقدم المحرز في التنفيذ وتقديم التسهيلات وإزالة العقبات، مشدداً على أن الحكومة تريد أن تتحول مكة المكرمة إلى أفضل واجهة إسلامية حضارية، من يدخلها يدخل واحة من الجمال والراحة والسكينة والخدمات المتكاملة، وستكون قبلة حضارية للمستثمرين والحجاج والقطاع الخاص. وقال إن رجال الأعمال عليهم دور كبير في تنفيذ هذه الخطة، لافتاً إلى أن الحكومة ستضع يدها بأيديهم، لكنها ستضع معايير عالية للعمل في كل القطاعات المتعلقة بالحج والعمر، ولن تتهاون مع من يخالف أو لا يرتقي لهذه المعايير، مضيفاً "لن يبقى من المستثمرين في العمرة أو من موظفي القطاع العام من لا يؤمنون بالنقلة الجديدة وقواعدها". ودعا إلى تطبيق أعلى المعايير الصحيحة في مساكن ضيوف الرحمن، متمنياً من مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المشاركة في هذا الشأن. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة الكرمة هشام بن محمد كعكي، أن الجميع يتشرف أن يكون شريكا في هذا العمل الجميل الذي كنا نتطلع إليه منذ زمن. وقال: " إن غرفة مكة المكرمة والقطاع الخاص في هذه البقعة المباركة تجند كافة إمكانياتها لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج وخطط تأمين الخدمات، والاستعداد للمستقبل بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، وذلك بالعمل كشريك في كافة الخدمات". وأضاف: "من حسن الطالع أن تحتضن غرفة مكة المكرمة لجنتين من أهم اللجان الوطنية هما اللجنة الوطنية للحج والعمرة، واللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة، كما أن معظم لجان الغرفة تعمل جميعها في دعم قطاع الحج والعمرة كقطاع إستراتيجي مبنية عليه الكثير من الآمال". وأوضح أن الدراسات الإحصائية المتخصصة تشير إلى أن مكة المكرمة تصدرت قائمة إشغال الفنادق على مستوى الشرق الأوسط في الربع الأول من هذ العام، وبنسبة نمو عالية.. في الوقت الذي سيصل فيه عدد ضيوف الرحمن خلال عامين إلى 17 مليون حاج ومعتمر. واستطرد هشام كعكي: "إننا ننتظر إداءً إيجابياً لمختلف القطاعات المرتبطة بقطاع الفنادق والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، شريطة معالجة بعض المعوقات التي تعترض الأداء من أنظمة ولوائح منظمة ومحفزة لضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تعني المزيد من التوظيف للشباب والشابات، وهو حراك تبنته غرفة مكة المكرمة على مدى سنوات، وما تزال". وأوضح أن المشاريع الضخمة المرتقبة في قطاعات الضيافة والنقل والمواصلات والاسكان، ستؤدي إلى تحوّل شامل على مدى السنوات العشر المقبلة، وبالضرورة فإن موقع القطاع الخاص في هذا الحراك التنموي الكبير هو على رأس الأولويات. وختم بقوله إننا ننظر إلى المستقبل الذي ستبدو عليه العاصمة المقدسة في السنوات المقبلة.. مدينة حضارية تقدم انموذجا وقدوة في الأصالة والمعاصرة، من خلال العناية بالهوية البصرية المتكاملة والأنظمة التي تراعي الإنسان والمكان. فيما تمنى نائب رئيس غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج والعمرة مروان شعبان أن تكون هناك ندوات مستمرة مع مسؤولي الوزارة ومع المستثمرين لتفعيل الشراكة والتعاون وتكامل الأعمال والتوجهات. بدوره، قدم المهندس محمد برهان سيف الدين، شكره لوزير الحج على مشاركته خطط الرؤية التي سترتقي بالخدمات المقدمة في الحج العمر إلى مستوى عالمي، مؤكداً فخر الجميع بالمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة وتحقيق الخطط في القريب العاجل. ولفت إلى أن الوصول إلى معايير جودة احترافية في تقديم الخدمة هو هدف أسمى، مع تحديد الاحتياجات التي يجب توفيرها ومن ثم وضع معايير توفير هذه الخدمة والبدء في تقديمها وفق تلك المعايير التي تخضع للرقابة الكاملة والتقييم الشامل الدوري المحكم. وتطرق سيف الدين إلى الحاجة لتحفيز وتطوير القطاعات الخدمية وإنشاء أخرى جديدة، وشركات متخصصة في أعمال المساندة وغيرها، لتتكامل جهودها مع الجهات القائمة بمعايير احترافية تقدم خدمة ذات جودة عالمية.