بدأت في العاصمة الأردنية عمّان أول من أمس (الاثنين) أعمال الاجتماع الثالث للجنة السعودية - الأردنية المعنية بمعالجة نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى بلديهم . وقال وزير العدل الأردني عوض أبو جراد في بداية الاجتماع الذي يستمر - بحسب وكالة الأنباء السعودية - ثلاثة أيام «إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون الأردني السعودي في المجالات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعلاقات الصداقة والشراكة المتينة التي تجمع بين الشعبين، والسعي الموصول دائما لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات». وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصور بن عبدالله الرشود، استعراض أبرز نقاط التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق المباشر بين الجانبين تطبيقا لأحكام المادة 17 من اتفاق نقل المحكوم عليهم والموقعة بين البلدين للوصول للتطبيق الأمثل لبنود هذه الاتفاق. ولفت إلى انه وفي إطار تطبيق الاتفاق والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين تم نقل ستة محكومين من الجنسية الأردنية من السجون السعودية لتمضية مدة محكوميتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، كما تم نقل 10 محكومين من الجنسية السعودية من الأردن إلى المملكة العربية السعودية لتمضية مدة محكوميتهم في السجون السعودية. وأشاد أبو جراد بإنجازات اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والتي تم تشكيلها من عدد من الكفاءات القضائية والكوادر البشرية المؤهلة في وزارة العدل والخارجية والداخلية والأمن العام الأردني لدراسة طلبات نقل المحكوم عليهم، لافتاً إلى أن اللجنة عملت على دراسة عدة طلبات متعلقة بنقل محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من عدة جنسيات، اذ تم نقل محكوم عليها من الجنسية البرازيلية من السجون الأردنية إلى سجون البرازيل وفقا لترتيبات مشتركة بين البلدين، كما تم نقل محكوم عليهما أردنيين من السجون الصينية إلى السجون الأردنية لإكمال مدة محكوميتهما.