طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030. ودعا المجلس في قراره الذي اتخذه خلال جلسته العادية الـ35 المنعقدة أمس (الثلثاء)، إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، كما دعا المجلس إلى العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين. وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات في المعهد، بما يمكنه من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي. وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة العامة للمساحة بسرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها. وشدد المجلس على الاستفادة وتوظيف ما يخصص للهيئة من إمكانات مادية في الموازنة لتطوير أعمالها. إلى ذلك، ناقش المجلس خلال جلسة أمس، تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة درس مقترح تعديل نظام الهيئة، مؤكدة وجود حاجة ماسة لإعادة درس نظام الهيئة ليواكب تطور دورها وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة يترأسه رئيس يعين بالمرتبة الممتازة. وشددت اللجنة على ضرورة تمكين الهيئة من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، لإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية، واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية وغيرها من المهمات والبنود والمواد اللازمة لتطوير أداء الهيئة ومساواة الهيئة بالهيئات الحكومية الأخرى المماثلة. وكان مجلس الشورى وافق في بداية جلسة أمس، على مشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاق. كما وافق المجلس على عدد من القرارات بشأن أداء رئاسة الاستخبارات العامة، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1437-1438هـ. وأكد دعمه للأعمال الكبيرة التي تؤديها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بما يعزز أمن المملكة ويكثف من حضورها في مجال العمل الاستخباراتي على الصعيد الدولي بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي انطلاقاً من رسالة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدولي.