أوصى منتدى الطب والقانون في نسخته الرابعة بالاستمرار في تقديم البرامج والفعاليات الخاصة بنشر ثقافة الحقوق لجميع أطراف العملية الطبية من ممارسين صحيين ومستفيدين من الخدمات الطبية، وبدعم توصيات وزارة الصحة في إعادة صوغ التشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة في حقوق ذوي العلاقة بالخدمات الطبية والاشادة في العمل المؤسس للمركز السعودي لسلامة المرضى. ودعا المنتدى إلى تطوير اليات تسوية المنازعات المتعلقة في الخدمات الطبية لتعمل على حماية مهنة الطب والتمريض، وحفظ الحقوق وتطوير الخدمات والتقليل والحد من الأخطاء وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الأمن العام، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، وقطاع التأمين الطبي. وحض المنتدى القطاع الخاص على تطوير الإدارة والاستثمار ليواكب التطلعات والطموحات الوطنية لقطاع الصحة ليسهم بفعالية وإيجابية في «رؤية 2030» بما في ذلك مساهمته في المسؤولية الاجتماعية، وتطوير العلاقة مع التعليم والإعلام للتعاون في تحسين وتطوير مناخ وبيئة العمل في قطاع الطب ونشر المبادئ الصحية الحقوقية العامة والمساهمة في سعودة وتوطين قطاع الطب وتعزيز ثقة المواطن والمستفيد من خدماته. وطالب باستحداث برامج تدريب دائمة لدعم ثقافة الحقوق والحوكمة والالتزام وسلامة المرضى في جميع قطاعات الطب العام والخاص. يذكر ان المنتدى نظمه مركز القانون السعودي، بشراكة استراتيجية مع «مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية» و«المركز السعودي لسلامة المرضى»، واستضافته مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في الرياض أخيراً.