لا يوجد تمييز ضد الأديان والطوائف في البحرين التقرير تجاهل الإرهاب المنهجي للنظام الإيراني ضد المملكة أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين عام 2017 يحتوي على بعض التفاصيل الخاطئة، مشيرة إلى أنها ترحب بأي تقرير وتؤمن بفكرة النقد والإصلاح وترحب بآرائها التي تعزز حقوق الإنسان وتحميها في مملكة البحرين. ومع ذلك، فإنها تؤكد استقلال القضاء في مملكة البحرين وفقًا للأطر الدستورية والقانونية الوطنية وبما يتماشى مع المبادئ الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإعلان بشأن حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي. ركز التقرير الأمريكي على حالة حقوق الإنسان في البحرين مع عديد من التفاصيل غير الدقيقة، لكنه تجاهل الإرهاب المنهجي للنظام الإيراني ضد البحرين، مثل التأثير على استقرار البحرين من خلال دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بالكيانات الإيرانية مثل الحرس الثوري الإيراني وأجهزة المخابرات، والتي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأبرياء وأفراد الشرطة. وأضاف التقرير أن إيران زادت من أعمالها الإرهابية في البحرين عبر تشجيع التطرف والعنف ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني، لذلك من الضروري التركيز على النشاط الإيراني الخطير في البحرين، والذي يهدف إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي بأكملها. وأوضح التقرير أنه منذ عام 1979 كان النظام الإيراني يحاول زعزعة الاستقرار في البحرين من خلال جماعات مسلحة تدربت في إيران، وعديد من هؤلاء الأفراد المرتبطين بإيران ينشطون حاليا في الدول الغربية كنشطاء لحقوق الإنسان بعد فشلهم في محاولة الانقلاب على النظام الملكي في البحرين، وعلى سبيل المثال المحاولة الفاشلة في 1981 و1996، بالإضافة إلى عديد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في البحرين. ولفت التقرير إلى عدم وجود مصادر بحرينية وعربية محايدة في التقرير الأمريكي، مشيرًا إلى أن التقرير الأمريكي اعتمد على معلومات من الجمعيات أو المنظمات العاملة خارج البحرين، وهذه المنظمات ليس لديها أعضاء أو مكاتب في البحرين، وبعضهم لم يزر البحرين. وتجاهل تقرير الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان في البحرين في عام 2017 تقارير منظمات حقوق الإنسان المسجلة في البحرين بوجود مقرات وأعضاء وأنشطة، والتي تم تأسيس عديد منها في عام 2004. وشددت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان على لسان أمينها العام فيصل فولاذ على أن البحرين تاريخيا تحترم جميع التقاليد الدينية ولا يوجد تمييز ضد الأديان والطوائف في المملكة، وأن التفاصيل في تقرير الولايات المتحدة حول هذه المسألة ليس لديها مصدر رسمي. ودعت الجمعية وزارة الخارجية الأمريكية إلى التركيز على تقارير جميع منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدنية في البحرين حول حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين؛ لأن هذه المنظمات لديها استقلال كامل في كتابة التقارير حول وضع البحرين مع مصادر والأدلة كافية، كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى كتابة تقاريرها التي تركز على التهديد الإيراني لزعزعة استقرار البحرين لأن المملكة هي الدولة الأكثر استهدافًا من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، وأن نشاط هذه الجماعات يشكل تهديدًا للمواطنين البحرينيين.