كشفت نتائج استطلاع للرأي حول مبادرة تأجير المدارس الحكومية المفرغة للقطاع الخاص، أجرته اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وشارك فيه مستثمرون قطريون وأجانب، من خلال استبانة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر، عن رغبة القطاع الخاص القطري وجاهزيته للاستثمار في التعليم، إذ أحرزت الشركات القطرية المرتبة الأولى من بين الشركات المشاركة في الاستطلاع وبنسبة 54.3% من حجم عينة المستثمرين، تلتها الشركات ذات الشراكة القطرية الأجنبية، ثم الشركات الأجنبية. كما كشفت نتائج الاستطلاع عن جاهزية القطاع الخاص واستعداده لتوفير كافة متطلبات المشروعات التعليمية والتربوية المتمثلة في المعلمين والإمكانات الفنية، والتمويل المالي وإدارة المخاطر، والمساهمة في جودة التعليم وتحسين مخرجاته، وغيرها من المتطلبات بنسبة جهوزية فاقت 87.40%. وتشير هذه النسبة إلى اهتمام القطاع الخاص القطري ورغبته في لعب دور أكبر في النهوض بالتعليم وتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية في ظل المزايا التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي للقطاع الخاص والمتمثلة في توفير المباني المدرسية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من الكهرباء والماء وغيرها من المزايا. وأوضحت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين أيضاً في الاستثمار في المناطق الطرفية للدولة، إذ استحوذت منطقة الخور على نسبة 45.7% من حجم عينة المستثمرين كأفضل منطقة جاذبة للاستثمار في التعليم، تلتها منطقة الشحانية بنسبة 28.6% ثم منطقة مسيعيد بنسبة 22.9% ثم منطقة الدوحة بنسبة 2.9%. كما أظهرت نتائج الاستبيان رغبة المستثمرين وتفضيلاتهم في الاستثمار في المدارس التي تتعامل مع جميع المراحل الدراسية بنسبة 37.1% من حجم العينة، تلتها المدارس التي تتعامل مع مرحلة الحضانة والابتدائي بنسبة 34.3%، ثم المدارس التي تتعامل مع الابتدائي والإعدادي بنسبة 14.29%. وحول المناهج الدراسية التي تحتاجها المناطق جاء المنهج الدراسي الأميركي على قمة المناهج المرغوبة ثم تلاه المنهج الوطني، بينما جاء المنهج البريطاني على قمة المناهج المرغوبة في مبادرة تخصيص الأراضي للقطاع الخاص تلاه المنهج الهندي. وتلبي هذه المناهج الدراسية المطروحة احتياجات وزارة التعليم والتعليم العالي واحتياجات أولياء الأمور وخياراتهم في ظل التنوع الثقافي التي تتميز به دولة قطر، إذ يعمل بها مقيمون من مختلف جنسيات العالم لكل منهم خلفيته الثقافية وتطلعاته العلمية والأكاديمية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع أبدى المستثمرون رغبة في عقود إيجار طويلة المدى تتراوح لمدة خمس سنوات أو أكثر، وذلك لخفض تكاليف التشغيل والحد من ارتفاع الرسوم الدراسية، بينما وافق 84% من المستثمرين على إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي المتمثلة بنظام المظروف الواحد وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، كما أعرب المستثمرون عن رضاهم عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق ببدء تحصيل القيمة الإيجارية مع بدء تشغيل المدارس وبالتزامن مع تحصيل الرسوم الدراسية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أوصى المستثمرون بإعطاء الأولوية في الاستثمار في التعليم للشركات القطرية وللمدارس الخاصة التي تتعامل مع المنهج الوطني وضرورة استطلاع رأي القطاع الخاص بشكل مستمر حول السياسات التربوية والتعليمية، وإعطاء الأولوية للشركات التي توفر جميع المراحل الدراسية في مبادرة المدارس المفرغة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تفضيل المستثمر للمدارس المفرغة القابلة للصيانة عن تلك التي تحتاج إلى تطوير.;