أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أزمة قطر مع جيرانها لن تُحل بوساطة غير خليجية، ودعا معاليه الدوحة إلى الابتعاد عن المراوغة، والتعامل بمباشرة وجدية مع مطالب دول الجوار. وغرّد قرقاش على صفحته في موقع «تويتر» أمس: «نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبّروا أمركم بعد اليوم بالحكمة، وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية». وتصر الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، على التزام قطر بتنفيذ 13 مطلباً لضمان امتناعها عن دعم الإرهاب أو التدخل في شؤون دول المنطقة، في حال أرادت أن تخرج من عنق الزجاجة التي وضعت نفسها فيها متسبّبة بخسائر فادحة لنفسها في جميع المجالات، ولا سيما الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. خسائر اقتصادية في السياق، تدرس قطر بيع مجموعة من الأصول التي تملكها في أوروبا في محاولة للتخفيف من الخسائر التي تكبدها اقتصاد الدوحة بمليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية، نتيجة تداعيات المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي تتعرض لها من جانب الدول الداعية لمكافحة للإرهاب. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر خاصة تأكيدها أن الدوحة ستختار بعض السماسرة لبيع محتمل لسلسلة من الفنادق التي تملكها، وتديرها مجموعة «إنتر كونتنينتال»، في ثلاث مدن هي كان الفرنسية وأمستردام الهولندية وفرانكفورت الألمانية. وأضافت المصادر، حسب الوكالة أن المحادثات التي تجري الآن لدراسة عملية البيع لم تصل بعد إلى مرحلة القرار النهائي. وتملك قطر أصولاً تقدر بـ320 مليار دولار عن طريق «هيئة قطر للاستثمار»، ومنذ تعرض الدوحة للمقاطعة، يتم السحب من هذا الرصيد لتعويض الآثار السلبية الاقتصادية والدبلوماسية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصندوق القطري لم يعيّن بعد وسطاء لبيع محتمل لممتلكات في كل من كان وأمستردام وفرانكفورت، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، والقرار النهائي بشأن البيع لم يتخذ. ولفتت إلى أن قطر كانت تعتمد على صندوق ثرواتها على خلال الاثني عشر شهراً الماضية للمساعدة في تجنب التأثير السلبي للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي يفرضها رباعي مكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ يونيو الماضي. معطيات وتمتلك «كتارا للضيافة»، ذراع الصندوق التي تملك وتدير وتطور مجموعة من الفنادق والمنتجعات، عدداً من الفنادق في أوروبا، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وفي 20 مارس الماضي أعلن الصندوق القطري أنه يسعى لجمع 665 مليون دولار لبيع حصصه في شركة متاجر التجزئة في هونغ كونغ «لايف ستايل إنترناشيونال هولدينجز ليمتد» وفرعها في الصين. وفي الشهر نفسه، باع الصندوق القطري حصة تبلغ قيمتها نحو 640 مليون دولار في شركة «فيوليا» الفرنسية لمرافق المياه، بعد أن باع أسهماً بقيمة 417 مليون دولار في شركة تيفاني للمجوهرات الفاخرة في سبتمبر، كما خفض حصته المباشرة في مصرف «كريدي سويس» إلى 4.94% في أغسطس، وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية. ومن ناحية أخرى أوضحت «بلومبرغ» أن قطر تسعى لاستغلال علاقاتها السياسية والاقتصادية العميقة مع تركيا والعراق وإيران لجذب الاستثمارات الخارجية. وتسعى قطر لخدمة هذه الدول وتسهيل التعامل الاقتصادي معها بتحويل نفسها إلى مركز اقتصادي يقدم لها الخدمات المالية. بيع أذونات إلى ذلك، باع مصرف قطر المركزي لصالح الحكومة، أمس، أذون خزانة قيمتها 1.5 مليار ريال (399.98 مليون دولار). وحسب موقع بوابة العين الإخبارية، فقد أوضح بيان للبنك أنه باع أذوناً لأجل 3 أشهر قيمتها 900 مليون ريال بعائد 2.49% ولأجل 6 أشهر قيمتها 400 مليون ريال عند 2.69% و9 أشهر قيمتها 200 مليون ريال عند 2.84 %. وكان البنك قد باع الشهر الماضي أذون خزانة لأجل 3 أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.65% ولأجل 6 أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.8% و9 أشهر قيمتها 150 مليون ريال عند 3%. وزادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة بـ2016. وكشفت «موديز» عن أن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 مليار دولار، يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي لدعم اقتصادها المتدهور خلال أول شهرين من الأزمة فقط. وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن سحب الودائع الخليجية من القطاع المصرفي القطري، ألحق بالخزينة القطرية خسارة 35 مليار دولار. خسائر فادحة وارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مجدداً، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر ونصف الشهر. وأظهر تقرير رسمي عن مصرف قطر المركزي، أن المصرف والحكومة عاجزان عن استعادة نسق الاحتياطات الأجنبية منذ المقاطعة العربية. وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلاد بنسبة 17.1% خلال مارس الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول قطر الاحتياطية حتى نهاية الشهر الماضي 137.7 مليار ريال (37.7 مليار دولار)، نزولاً من 166.2 مليار ريال (45.5 مليار دولار)، في مارس 2017.