أكد تقرير حقوق العمال 2017-2018 الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تستضيف أكبر نسبة من عدد السكان المولودين في خارج أوطانهم على مستوى العالم. حيث أن 90% تقريباً من المقيمين فيها مولدون في الخارج، وبالرغم من أن عدد سكان دولة الإمارات يبلغ 9 ملايين نسمة فقط، إلا أنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المفضلة للهجرة العمالية في العالم لذلك. انخفاض وأوضح التقرير ارتفاع نسبة العمال المسجلين في نظام حماية الأجور من 88.5% في عام 2014 إلى %92.2 عام 2016، مما كان له أثر في انخفاض نسبة الشكاوى العمالية، كما أكد التقرير ارتفاع نسبة النزاعات التي تمت معالجتها ضمن الإطار الزمني المحدد وقبل اللجوء إلى القضاء خلال الفترة ذاتها من 78.61% إلى 82% وهي النسبة المستهدفة. وتطرق التقرير الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس بالتزامن مع احتفال الدولة بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو للأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمالة المساعدة . والتي تهدف إلى توفير مزيد من المرونة لكل من العمال وأصحاب العمل، ولضمان أن تكون ظروف العمل والإقامة عالية المستوى، وترسخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل، وإلى جانب ذلك تناول التقرير أثر القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً في تحسين سوق العمل. وفي هذا السياق قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، في كلمة ألقاها خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس في فندق الريتز كارلتون في دبي لإطلاق التقرير بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وعدد من قناصل الدول لدى الدولة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال. إن الدولة تعتبر واحداً من البلدان القليلة على مستوى العالم التي توفر سنوياً أكثر من مليون فرصة للعمال الذين يتطلعون لتطوير قدراتهم وتوفير حياة أفضل لأسرهم، وهو الأمر الذي يشكل بالنسبة لنا في دولة الإمارات مبعث فخر بأن يكون سوق العمل حاضنة للكفاءات ولمن يبحث عن العمل والعيش الكريم من جميع دول العالم. وأوضح أن الدولة اتخذت خلال العامين 2016 - 2017 خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية، سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعيا وراء تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها بما ينعكس على رفع إنتاجية سوق العمل في الدولة. مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن عمال الخدمة المساعدة يأتي في مقدمة هذه الخطوات حيث، يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة، ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة تليق بهما. منظومة وأكد معالي الهاملي مواصلة الوزارة ضمان الحماية للحقوق الأساسية في العمل، من حيث حصول العامل على أجوره في موعده المحدد وتوفير السكن المناسب وتطبيق آليات وإجراءات تكفل حق تقديم الشكاوى العمالية وسرعة الفصل فيها وغيرها من الحقوق في ضوء تطبيق منظومة متقدمة للتفتيش والرقابة على سوق العمل، معرباً أن يسهم تقرير حقوق العمال 2017 - 2018 في الجهود الوطنية المبذولة لإبراز مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال. وكرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الحفل شركاء الوزارة الاستراتيجيين الفائزين بمسابقات فئات «برنامج سعادة العمال» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. ونظمت على هامش الحفل جلسة نقاشية أدارها الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، تناولت المحاور التي تطرق إليها التقرير. وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى منظومة متكاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي، الأمر الذي جعلها في موقع الريادة الدولية في إطار شفافية التعاقد وصون الحقوق العمالية، مشيراً الى المضي قدما في تعزيز الحقوق العمالية من خلال هذه الشفافية والوضوح في العلاقة في كافة مراحلها. دور من جهته، أكد عيسى عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة الغرير للاستثمار، أهمية دور العمال في منظومة العمل والتنمية، وبالتالي الحرص على ضمان حقوقهم كاملة، الأمر بما يسهم في زيادة إنتاجية العمل، مثمناً منظومة الوزارة في تعزيز التوازن في حقوق طرفي علاقة العمل. وقال الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة في مداخلته، إن الإمارات عملت على توفير مظلة حماية متكاملة للعمال تضمن حصولهم على حقوقهم، بداية من حقه في معرفة كافة تفاصيل عقد عمله وظروف العمل وحتى قدومه إلى الدولة. بالإضافة إلى ضمان حصوله على راتبه الشهري وفقا لنظام لحماية الأجور، وكذلك حقه في تقديم شكواه العمالية في حالة حدوث نزاع أو خلاف بينه وبين صاحب العمل. مظلة قانونية أما شري فيبول قنصل عام جمهورية الهند لدى الدولة فقال إن العمالة الهندية في دولة الإمارات تحظى بمظلة قانونية متقدمة وفاعلة تعتمد على تطبيق ضوابط في ظل الشفافية والتراضي بين طرفي عقد العمل، الأمر الذي يضمن حصول العمال على حقوقهم كافة، مثمنا التعاون الفاعل والشراكة القوية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية المؤقتة. 750 ألف عامل مساعــد في الدولة أوضح تقرير حقوق العمال 2017-2018 الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إصدار قانون العمالة المساعدة يمثل تقدماً ملحوظاً في إطار ضمان حماية حقوق جميع فئات العمالة المساعدة في الدولة التي يبلغ عددها نحو 750,000 عامل من مجموع القوى العاملة في الدولة. نطاق الحماية ويؤكد التقرير أن السياسات التنظيمية لعمل وكالات استقدام العمالة يشكل عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الحماية للعمال المساعدين، حيث يقيد قانون عمال الخدمة المساعدة إجراءات استقدام العمال المساعدين من الخارج ليتم فقط عبر وكالات الاستقدام المرخصة المسجلة في الدولة، ويحظر دفع عمولة للحصول على العمل كما يهدف إلى معالجة احتمالات تعرض هؤلاء العمال لاستغلال وكالات الاستقدام. ويشير التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت منذ العام 2016 في تطبيق قرارات جديدة لضمان توفير سكن للعمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على نفقة صاحب العمل وذلك انطلاقا من أن توفير السكن اللائق أمر حيوي لضمان قدرة العمال على التمتع بحياة كريمة أثناء العمل في الدولة. وخلال الفترة من 2014 - 2016 قامت الوزارة بعمليات تفتيش على مساكن العمال بنسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة، حيث نفذت 7796 عملية تفتيش العام الماضي مقارنة بـ 5769 عملية تفتيش عام 2014. نظام ذكي ويوضح التقرير أن الوزارة بدأت في عام 2016 بتشغيل نظام ذكي للتفتيش يتم بموجبه تصنيف الشركات المسجلة لدى الوزارة على أساس بيان المخاطر وفقا لخمسة مستويات، وذلك بموجب مجموعة من العوامل الديناميكية المتعلقة بالامتثال للوائح والأنظم. ويؤكد التقرير أنه في ال عام 2016، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتفتيش على 86.1% من الشركات الأعلى مستوى من مخاطر عدم الانضباط وتقترب هذه النسبة كثيراً من نسبة 90% المستهدفة، وبالإضافة إلى ذلك، قام المفتشون بزيارة 9319 شركة من أصل 13985 شركة مصنفة ثاني أعلى مستوى من مخاطر عدم الانضباط. مسار أبوظبي وينوّه تقرير حقوق العمال 2017-2018 بأن مسار حوار أبوظبي يعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون الإقليمي في شأن العمالة، وقد كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في طليعة المشاركين في تشكيل وتطوير الميثاق الدولي للهجرة والتنمية طوال عام 2017. ويستعرض التقرير أربعة مسارات يركز عليها مسار حوار أبوظبي حالياً وهي ابتكار نماذج بديلة لاستقدام العمالة والشهادات والاعتراف المتبادل بالمهارات و تنظيم برامج إرشادية وتوجيهية شاملة إضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية في حوكمة تنقل العمالة. ويوضح التقرير الدور النشط والفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مراحل إعداد الميثاق العالمي للهجرة «نحو هجرة آمنة قانونية ومنظمة». ويتضمن التقرير استعراضا للوائح الخاصة بعقود العمل ولحقوق وامتيازات العمالة المساعدة والمحظورات القانونية ذات العلاقة بتشغيل هذه الفئة من العمالة.