كشف مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ببنك البحرين الإسلامي، وسام عبدالعزيز «أن البنك خصص محفظة تمويلية بقيمة 90 مليون دينار تستهدف تمويل المؤسسات على مدى السنوات الـ 4 الماضية ضمن مشروع صندوق العمل «تمكين» تمويل بلاس «تمويل+» لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».وأشار باقر- في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي»- «أن البنك يعد من أوائل البنوك التي تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن المحفظة التمويلية تعد أكبر محفظة تمويلية لبنك تجاري في البحرين بعد بنك البحرين للتنمية الممول حكوميا».وفيما يتعلق بأبرز التمويلات الكبيرة التي قدمها البنك للمشاريع الحكومية والقطاع الخاص في البحرين، قال «إن البنك مول مشاريع للقطاعين الحكومي والخاص، أبرزها مشروع خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين«ألبا»، وتمويل توسعة شركة «بناغاز» الذي ساهم به البنك ضمن عملية تمويل مشتركة بين عدة بنوك».وحول الهيكلة الاستراتيجية التي اتخذها البنك للتركيز على التمويل التجاري، أوضح عبدالعزيز أن البنك استحدث أقساما جديدة داخل قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وهي: المقاولات والتطوير العقاري، الشركات التجارية والمصانع والخدمات، الخدمات المصرفية للبنوك، وأخيرا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ولفت إلى أن الأقسام الجديدة التي استحدثها البنك ركزت على إنشاء وحدات مختصة تستهدف احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية المحلية، كما استحدث البنك قسما جديدا مختصا بتقديم التسهيلات التجارية والاعتمادات وخطابات الضمان بهدف تلبية احتياجات التمويلية وجذب شريحة أكبر من الزبائن لتنمية المحفظة التمويلية.وعن خطة البنك لتطوير خدماته المصرفية للشركات، قال عبدالعزيز: «أن البنك استحدث قسما خاصا بالاعتمادات التجارية لتسهيل التعامل مع الشركات، فضلا عن قيامه بتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية الرقمية عبر تكثيف الاستثمار في الخدمات الالكترونية عبر الموبايل والانترنت وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية»، مشيرا«أن البنك اعتمد نظاما حديثا للزبائن بنهاية 2017 ليشمل قطاعي الأفراد والمؤسسات معا», ولفت الى«أن مصرف البحرين المركزي وضع تشريعات ملزمة على البنوك للمضي قدما في تطوير الخدمات المصرفية الالكترونية وتقليل الاعتماد على الخدمات التقليدية، مشيرا الى أن المصرف قلل كلفة التحويلات المالية بين البنوك بهدف توجيه البنوك لتقليل تكلفة الرسوم وحثها على استحداث خدمات إلكترونية بشكل أوفر وأسرع».وحول الجدوى من استخدام التقنيات المالية، أوضح باقر«تعتبر التكنولوجيا المالية مكلفة للبنك على المدى القصير وتثمر نتائجها على مدى سنوات بتخفيض تكلفة المعاملات الورقية وتخفيض كلفة الإيجارات والفروع فضلا سرعة إنجاز المعاملات المصرفية في مختلف الأماكن», وكشف مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ببنك البحرين الإسلامي«البنك يعتزم إطلاق عدة مبادرات جذرية لتطوير الخدمات المصرفية المخصصة للأفراد»، مشيرا في الوقت ذاته إلى«أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تستهدف التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، كونها تمثل مستقبل عمليات الصيرفة في الوقت الحالي، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي».وقال عبدالعزيز «أن البنك يعتزم إطلاق أول فرع رقمي تفاعلي خلال شهر مايو الجاري»، موضحا«أن الفرع الرقمي الجديد سيتيح خدمات التكنولوجيا المرئية التفاعلية للزبائن في إنجاز المعاملات والخدمات المصرفية عبر التواصل مع موظف الخدمة».وأوضح«سيقدم الفرع الرقمي الجديد خدمات تفاعلية مرئية ومسموعة تتم في الوقت الفعلي، مع إمكانية الصرف الفوري للشيكات المسحوبة على البنك والسحب النقدي بمبالغ تزيد عما هو متوافر في أجهزة الصراف الآلي الأخرى، بالإضافة إلى المعاملات المصرفية الأخرى، كصرف وإيداع الشيكات».