أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز شمل اقتصاديين من القطاع الخاص أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الفوائض التجارية في منطقة الخليج على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة لكن اقتصادات دول المنطقة ستنمو بمعدل متوسط فحسب بسبب سياسات التقشف الحكومية. ويبلغ متوسط سعر خام برنت، الذي يقترب من 75 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، ما يزيد على 68 دولارا منذ بداية العام، ارتفاعا من متوسط أقل من 55 دولارا للبرميل العام الماضي. وهذا نبأ جيد للدول الست الغنية المصدرة للنفط في منطقة الخليج. وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء «إذا ظلت الأسعار عند مستواها الحالي فإن هذا سيتحول إلى دفعة بقيمة 100 مليار دولار - سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - لعوائد صادرات النفط في الخليج بالمقارنة مع العام الماضي». وأضافت: «وضع الميزانية وميزان المعاملات الجارية سيتحسن، مما يوفر للحكومات مجالا لتخفيف التقشف وتقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي». ورفعوا توقعاتهم لميزان المعاملات الخارجية لدول منطقة الخليج. وسيؤدي تحقيق فوائض أكبر. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بميزان المعاملات الخارجية بنسبة 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لاستطلاع رويترز الذي شمل 15 اقتصاديا، وذلك بالمقارنة مع 1.9 بالمئة في توقعات الاستطلاع السابق الذي أُجري في يناير كانون الثاني الماضي. وجرى رفع متوسط التوقعات لميزان المعاملات الخارجية للعام القادم إلى 2.6 بالمئة من 2.2 بالمئة. وتستغل الكثير من الدول ارتفاع أسعار النفط لزيادة الإنفاق الحكومي وتقليص أجزاء من برامجها التقشفية.