قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية منع سحب أي مشروع متعثر من المقاول إلا بعد التحقيق معه ومعاقبته إن كان مخطئا، وفي هذا الشأن وجه وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة بعدم رفع اعتماد محضر إلغاء أو سحب المشروعات إلا بعد أن يتم إجراء التحقيق مع المتسبب وإيقاع الجزاء المناسب عليه. وأشار التوجيه إلى أنه لن يتم الرفع بطلب اعتماد محضر سحب إلا بعد الاجتماع مع المقاول لبحث أسباب تعثر تنفيذ المشروع وبحث الحلول الممكنة التي تمكن المقاول من التنفيذ ورفع تقرير فني بتاريخ حديث محدد نسبة الإنجاز ونسبة المدة المنقضية والأسباب التي أدت إلى سحب المشروع. كما تضمن توجيه المختصين بالتأكد من جاهزية مواقع تنفيذ المشروعات ودراسة إمكان الاكتفاء بما تم تنفيذه للمشروعات المتعثرة والتي تتجاوز نسب الإنجاز بها 80% حتى يتسنى الاستفادة منه والتأكد من قدرات المقاول المالية والفنية قبل الترسية عليه.