ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى. وقال: إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي. وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالميًّا، باعتباره أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020، كما تدرس أفضل الخيارات والسُّبل للتعاون مع المؤسسات الدولية؛ لتبادل المعلومات، والاطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود قضاء المملكة وإنجازاتها، وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها. وأكد الصمعاني سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات، والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، لافتًا النظر إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير، بفضل الله، ثم بفضل ما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة، مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي، وغيرها من الخدمات. وشدد على أنّ للقضاء في المملكة دورًا ملموسًا عالمياً، بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب، بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في المملكة.