القاهرة/ الأناضول رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الحكومة ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية. وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2018، بحسب البنك المركزي المصري. ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل/ نيسان الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين. ** بحث عن الثقة الباحثة والخبيرة الاقتصادية ايمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها "كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا". ووفق رصد "الأناضول"، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي. "جمعة" أضافت للأناضول: أن طرح سندات باليورو يرجع إلى رغبة الحكومة المصرية في تنويع المستثمرين المشترين لسنداتها، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الأوروبيين. ** تقلبات العملات وأوضحت جمعة أن أحد الأسباب وراء بيع سندات باليورو، محاولة " جنب التأثر بأي تقلبات قد تحدث في أسعار العملات العالمية أمام الدولار، خاصة أن مصر تستورد بكميات كبيرة من الاتحاد الأوروبي". وخلال العام المالي 2016/2017، بلغت واردات من الاتحاد الأوروبي نحو 16 مليار دولار من إجمالي الواردات البالغة 57 مليار دولار أي ما يعادل 28 بالمائة. وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل/ نيسان 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وترى جمعة أن السندات الدولية "وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض". وأوضحت أن البنك المركزي المصري يستفيد من طرح مثل هذه السندات سواء بالدولار أو اليورو أو عملات أخرى "عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه". ** التوسع في الاستدانة المحلل الاقتصادي محمود مكاوي (مصري) حذر في المقابل من "تبعات توسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية". "مكاوي" أضاف للأناضول، أن طرح سندات باليورو "يؤثر بشكل جوهري على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط". وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري. بينما تقدر وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. ** عجز الموازنة وانتقد مكاوي توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تحقق فوائض مالية لسداد الأعباء. وأشار مكاوي إلى أن "الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني." وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" في نوفمبر / تشرين ثان الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة. فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في يناير/ كانون ثان الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.