رفعت وزارة التموين المصرية سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد. وأصدرت القاهرة قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان. ولم تكن المساحة المقررة رسميا تزيد على 1.1 مليون فدان قبل ذلك. وقال مسؤول في وزارة التموين لرويترز “رفعنا سعر التوريد من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بسبب الإحجام عن البيع. تم التعاقد مطلع هذا الاسبوع على توريد ما بين 15 و18 ألف طن بنسبة كسر عشرة إلى 12 بالمئة”. وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لرويترز “حصلنا في مارس (آذار) 2017 على موافقة مجلس الوزراء بأن يكون سعر التوريد للوزارة 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه لكنه عاد حاليا من جديد للمستوى المتفق عليه مع الحكومة. “العودة إلى سعر 6300 جنيه للطن يرجع إلى التصريحات الكثيرة عن تقليل مساحات زراعة الأرز… كثرة التصريحات تدفع بعض التجار لحجبه مما يزيد الطلب عليه. “الأرز متوفر في مصر وليس به مشكلة.. أدخل أي متجر ستجد أنواع كثيرة منه متوافرة”. تبذل مصر جهودا دبلوماسية مع إثيوبيا والسودان للحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل خلال فترة ملء إثيوبيا الخزان خلف سدها الجديد، سد النهضة الكبير، الذي يقام بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دولار. وقد تكون لسرعة ملء الخزان آثار مدمرة على المزارعين في مصر الذين يعتمدون على النيل في ري شتى المحاصيل لسكان يقتربون من 100 مليون نسمة. تبدأ زراعة الأرز في مصر خلال أبريل نيسان وموسم الحصاد من منتصف يوليو تموز.