قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "العقارات فى مصر تخضع لفترات زمنية طبقًا للتقويم، والمرحلة الأولى تبدأ من الحرب العالمية الثانية حتى القانون 49 لسنة 1977".وأكد العليمي أن العلاقات الإيجارية لم تكن مناسبة للأسعار الموجودة الآن، أما الفترة الثانية من بعد ثورة 1952 حدد الإيجار من خلال لجنة حكومية، ومنذ عام 1981 قرر القانون أن تكون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشرط ألا تتخطى القيمة الإيجارية 7% من قيمة الوحدة والأرض.وأضاف العليمى خلال حديثه ببرنامج " صباح أون" المذاع على فضائية " أون لايف"، أن القواعد العامة فى القانون المدنى أكدت أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون عقد نهائى قانونى بمجرد امضاء الطرفين، مشيرًا إلى أن العقارات الخاضعة لقانون 49 لسنة 1977 يجب أن يعاد النظر فيها لعدم تناسب القيمة الإيجارية مع القيمة الحقيقية.